جدل الإجراءات الجنائية بمصر

نوايا
وقال وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان إن التعديلات المزمعة "تنبئ بتجاوز أحكام الدستور وهدر ضمانات المحاكمة العادلة".

وأضاف" لا شك أن النظام يسعى لاستغلال حادث تفجير الكنيسة البطرسية للقيام بتعديلات دستورية توسع اختصاص القضاء العسكري، وربما امتدت لتشمل مدة رئاسة الجمهورية" .

وأوضح أن تفجير الكنيسة "حدث نتيجة قصور أمنى شديد، وليس استغلالا لثغرة في قانون الإجراءات الجنائية، وليس هناك أدنى صلة بين الجريمة وطلب التعديل".

وأشار إلى أن مشروع القانون الذي كان قد طرحه وزير العدل الأسبق أحمد الزند "تضمن جعل سماع الشهود اختياريا، والطعن بالنقض لمرة واحدة" ورفض مجلس الدولة تلك التعديلات لمخالفتها الدستور.

ويرى البرلماني السابق حاتم عبد العظيم أن منظومة العدالة معطلة منذ الانقلاب العسكري في مصر وتهيمن عليها السلطة التنفيذية. وأضاف "سلطة الانقلاب لا تحتاج إلى أي تعديل قانوني للاستمرار في جرائمها التي يرتقي كثير منها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

وأكد أن هذه التعديلات "تهدف إلى مزيد من إشاعة الخوف للسيطرة على الغضب الشعبي من زيادة الأسعار وانهيار الخدمات" واعتبر أن ذلك "منهج معروف لنظم الاستبداد عندما تفقد رصيدها لا تجد ملاذا إلا المزيد من القمع وإرهاب شعبها".

تحذيرات
أما "مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" عزت غنيم فقال إن الدستور لا يمنع السلطة من سن قوانين لتوسيع اختصاصات القضاء العسكري.

وأضاف أن 11 ألف مصري يحاكمون حاليا أمام القضاء العسكري، مشيرا إلى كثير من التشريعات الحالية -كقانون الكيانات "الإرهابية" وقانون مكافحة "الإرهاب"- التي تتكفل بوضع أي مواطن تحت طائلة القانون بتهم تتعلق بالعنف.

ولفت إلى عدم جدوى تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتسريع مسار التقاضي، وتابع "من سيقدم على عمل انتحاري لن يفرق معه بطء أو سرعة التقاضي، والقضاء على العنف يكون بتحسين مستوى التعليم والإفراج عن المعتقلين ورفع المظالم المجتمعية".

وحذر غنيم من تقليص درجات التقاضي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتصبح درجتين بدلا من ثلاث ما سيؤدي إلى وقوع مظالم كبيرة على أناس عاديين لا تتعلق قضاياهم بأعمال عنف.

ومن جهته، قال المحلل السياسي أسامة الهتيمي "إن الأمور تسير في اتجاه توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية ومحاكمة المدنيين أمامها، ووفق التصريحات التي صدرت من رئيس البرلمان فإنه لا مانع من إجراء تعديلات دستورية لتحقيق المراد".

وأضاف "رغم أن المصريين بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية أدانوا تفجير الكنيسة البطرسية فإن هناك تشككا تجاه النظام السياسي خشية أن يساء استغلال هذه العملية بتمرير حزمة جديدة من التشريعات المشابهة لما كان عليه الوضع قبل ثورة 25 يناير والتي كان يطلق عليها قوانين سيئة السمعة".