حملة فلسطينية لتحرير الأوقاف الإسلامية بحيفا

لم يتوقف مشوار المسؤول عن أوقاف مسجد الاستقلال في حيفا الشيخ فؤاد أبو قمير عند مساعيه لتحرير المسجد وعقاراته والمقبرة المتاخمة له، إذ أكسبته التجربة في التعامل مع المحاكم الإسرائيلية الخبرة في الكشف عن الثغرات القانونية والصفقات المزورة.

فكثيرة هي الصفقات الوهمية والمزورة التي أبرمتها المؤسسة الإسرائيلية مع السماسرة لوضع اليد على الوقف الإسلامي بحيفا، وتسريب العقارات للشركات التجارية اليهودية ونقل مليكتها لجهات إسرائيلية، والاستفادة من إيراداتها لعقود، وحرمان أصحاب الحق الأصليين من ريعها.

يستعرض الشيخ أبو قمير في حديثه للجزيرة نت أهمية تحرير واستعادة وقف مسجد الاستقلال بحيفا وهو الوقف الذي كان عرضة للنهب والسمسرة والتصفية على مدار سنوات طويلة، وذلك بإيعاز من المؤسسة الإسرائيلية، مبينا أن ذلك حفّزه على الشروع في إجراءات قضائية لتحرير مقبرة عز الدين القسام المصادرة منذ عام 1953، ومقبرة السهلي ومقام ومقبرة الشيخ عيسى ومئات العقارات التي تعود ملكيتها للوقف الإسلامي والمحتجزة لدى ما يسمى "حارس أملاك الغائبين".

إثبات الهوية
ويجزم الشيخ بأن النجاح في تحرير واستعادة الوقف بحيفا أفشل مخطط المؤسسة الإسرائيلية الهادف لتصفية الأرض والإنسان، ويثبت هوية وعروبة المدينة، والأهم أنه يفتح الباب على مصراعيه لحملة واسعة وشاملة لتحرير جميع الوقف الإسلامي بالمدينة، الذي يقدر بأنه ثالث أكبر وقف في فلسطين.

ويسكن حيفا اليوم 240 ألف نسمة، منهم فقط 30 ألف فلسطيني، علما بأنها كانت تحوي قبل النكبة 70 ألف فلسطيني ومئات من اليهود، حيث تم تهجير وتشريد الغالبية العظمى من السكان العرب، كما تم الاستيلاء على عقارات الفلسطينيين وأملاك الوقف الإسلامي بحيفا بالتوازي مع استقدام آلاف اليهود وتوطينهم بعقارات وأملاك اللاجئين، كما يقول المشرف على حملة التبرعات لتحرير وقف الاستقلال عبد الحكيم مفيد.

ويبدو مفيد متفائلا بنجاح حملة التبرعات التي أطلقتها لجنة المتابعة العليا بالتعاون مع هيئة الوقف الإسلامي بحيفا، والتي توجت بتفاعل جماهيري بالداخل الفلسطيني أثمر عن جمع المبالغ لجدولة الديون المترتبة عن عقارات الوقف واستعادتها، لافتا إلى أن حالة حيفا نموذج يمكن تعميمه على المدن الساحلية التي تحولت عقاراتها وأملاكها فريسة للإسرائيليين.

وكشف مفيد للجزيرة نت النقاب عن خطة خاصة بالمدن الساحلية تقضي بجمع التبرعات وتحضير المشاريع لتثبيت السكان الفلسطينيين من جهة، وكذلك الشروع بفتح ملفات العقارات والأملاك المسلوبة، ومنها أملاك الوقف بغية تحريرها من الشركات الإسرائيلية واسترجاعها لأصحاب الملك الأصلي.

تجربة التحرير
في ظل هذه المتغيرات القضائية والتفاعل الجماهيري مع حملة التبرعات لجدولة الديون عن العقارات المحررة، يواصل عضو لجنة متولي الوقف بحيفا المحامي خالد دغش توظيف تجربته قضائيا بالنجاح في تحرير واستعادة مسجد الاستقلال وأملاكه، بعد إثبات الملكية والكشف عن الصفقات المزورة، والتعهد للمحكمة بجدولة الديون المتراكمة عن هذه الصفقات والمقدرة بنحو 800 ألف دولار.

ويقول دغش للجزيرة نت "تم استرجاع وتحرير عدة أملاك تتبع للوقف الإسلامي في حيفا بعد إثبات وجود مالكين لها وأنهم ليسوا من الغائبين، وأيضا الكشف عن تسريب هذه العقارات والإملاك بصفقات مزورة".

وبين أنه تم تقديم الطعون بملفات وضع اليد على الأوقاف الإسلامية بموجب قانون "أملاك الغائبين" من العام 1952 الذي اعتبر أصحاب العقارات من الغائبين واستولى على أملاكهم. 

ويولي دغش أهمية بالغة للسابقة القضائية بتحرير وقف الاستقلال بحيفا وتعميم هذه التجربة، كون أملاك الوقف الإسلامي بحيفا وفلسطين كذلك ما زالت إلى يومنا هذا بعهدة "حارس أملاك الغائبين"، الذي يرفض الكشف عن حجمها ومدخولها السنوي لخزينة دولة إسرائيل الذي يقدر بمليارات الدولارات.