الأردن يتأهب لمواجهة القرار الإسرائيلي بمنع الأذان

رائد عواد – عمّان
وعلى وقع الجلسة النيابية، رد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة عبر بيان مقتضب على الخطوة الإسرائيلية ورفض قبول الأردن بأي شكل من الأشكال منع رفع الأذان في الحرم القدسي الشريف، وهو الموقف الذي حاز انتقاد نواب آخرين لاقتصار البيان الحكومي على مدينة القدس دون سائر المدن الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
وقد أجبر الصخب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة على إفراد جلسة خاصة للمجلس الـ18 الجديد لمناقشة القرار الإسرائيلي بمنع الأذان في القدس، وإصدار بيان يستنكر الخطوة التي يمكن لإسرائيل أن تقطع الكهرباء عن المسجد الأقصى وتمنع رفع الأذان عنوة بحسب الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير.
وكانت مديرية أوقاف الأراضي المقدسة في وزارة الأوقاف قلد أعلنت على لسان رئيسها عبد الله العبادي أن أي خطوة تتخذها إسرائيل بمنع الأذان في القدس "باطلة ولا يعتد بها ولا يؤخذ بها" كونها صادرة عن سلطة احتلال، وهي السلطة التي لا تخولها القوانين الدولية في تغيير أي شكل من أشكال الحياة الاجتماعية والدينية في البلد المحتل.

ونجحت الدبلوماسية الأردنية الشهر الماضي بالحصول على إقرار من قبل منظمة اليونسكو الدولية باعتبار الحرم القدسي تراثا عربيا وإسلاميا خالصا وهو ما نسف كل الدعاوي والخرافات الإسرائيلية وأطرها بشكل دولي رسمي ينهي حلم "الهيكل المزعوم" أمام المسجد الأقصى وحرمه المقدس في المدينة.
قرار اليونسكو
ويحتاج الأردن بحسب الخبير في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم إلى قرار سياسي حقيقي لتفعيل قرار اليونسكو كي لا يكون حبرا على ورق مثل غيره من قرارات المنظمات الدولية المتتابعة.
إشكالية أخرى يجيب عليها القاسم في تصريحاته للجزيرة نت حين أوضح أن إسرائيل تعطي الحق للأردن لرعاية الأماكن المقدسة في القدس المحتلة وهو الأمر الذي لا يمكن أن يكون دون أصوات مآذن مساجد وحتى أجراس كنائس.
وأشار إلى ضرورة احترام إسرائيل لبنود المعاهدة الموقعة بين الجانبين، أو يضطر الأردن معها إلى تخفيض منسوب التنسيق الأمني أو إلغائه تتحمل الأولى تبعاته مع بلد يتمتع بأطول حدود معها من دول الجوار الأخرى.
في حين يتساءل الكاتب في صحيفة الدستور اليومية ماهر أبو طير عن أن خلفيات القرار جاءت ردا على القرارات التي مكنت الأردن من إصدارها في اليونسكو باعتبار الحرم القدسي إرثا عربيا وإسلاميا خالصا.
وأثارت هذه القرارات غضب إسرائيل باعتبارها تنفي علاقة اليهود بالحرم القدسي، محذرا في الوقت نفسه الحكومة الأردنية من توقيت مشروع القانون بالرغم أن ممارسات إسرائيل ليست وليدة اليوم مع عدم حاجتها إلى قرارات ضدها للحفر تحت المسجد الأقصى ولتأمر مجموعاتها المتطرفة من اقتحام الأقصى أو الحرم القدسي.