عقوبات صربية أشد على مهربي البشر

صادقت الحكومة الصربية في جلسة لها أمس الأربعاء على تعديل للقانون الجنائي يتضمن تغليظ العقوبات على المتورطين في عمليات تهريب البشر، في إطار مساعي الحد من الهجرة غير النظامية عبر أراضي هذه الدولة الواقعة وسط البلقان.

ومعلوم أن مئات آلاف اللاجئين عبروا عام 2015 أراضي دول البلقان، وبينها صربيا غير المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع عددا من دول المنطقة إلى إقامة جدار من الأسلاك الشائكة لمنع عمليات التسلل وتهريب البشر.

ونقلت وكالة تانيوغ الحكومية عن مسؤول في وزارة العدل قوله إن التعديل الجديد ينص على رفع عقوبة التورط في تهريب البشر بالسجن لمدة 15 عاما بدلا من 12، ونص التعديل كذلك على أن عقوبة المساعدة في التهريب عبر الحدود الصربية ستكون ثماني سنوات بدلا من خمس. ومن المتوقع أن يحال مشروع التعديل إلى البرلمان الأسبوع المقبل، حيث تتم مناقشته وإقراره.

إنقاذ لاجئين
في هذه الأثناء، ذكرت مصادر قبرصية أن أجهزة الشرطة أنقذت 123 لاجئا -أغلبهم سوريون- بعدما تخلى عنهم القراصنة على السواحل الشمالية الغربية للجزيرة وفروا.

وقالت سلطات الدفاع المدني إن من بين اللاجئين 42 طفلا و62 رجلا و19 سيدة، بينهن واحدة وضعت مولودا خلال عملية الإبحار، وتم نقلها مع وليدها إلى المستشفى، وأشارت الشرطة إلى أنها تواصل التحقق من أوراق اللاجئين، مشيرة إلى أن تسعة منهم على الأقل كانوا في قبرص، وتم ترحيلهم في وقت سابق.

وقالت الشرطة إن القارب الذي كان يقل المهاجرين تم شراؤه على ما يبدو من ميناء مرسين التركي، نقلت وكالة أنباء محلية عن مهاجرين قولهم إنهم دفعوا 2200 دولار عن الشخص الواحد حتى يتم إيصالهم إلى الجزيرة.