النيابة المصرية تحقق مع متظاهرين ببورسعيد

بدأت النيابة المصرية التحقيق مع 19 شخصا شاركوا في مظاهرات أمس الثلاثاء أمام ديوان عام محافظة بورسعيد (شمال شرق) احتجاجا على تأخر تسليم مشروعين للإسكان الاجتماعي والتعاوني.

ووجهت نيابة شرق بورسعيد للمحتجزين تهم قطع الطريق وتعطيل مرفق عام والتجمهر ومقاومة السلطات.

وكان المئات من متضرري الإسكان ببورسعيد قد تظاهروا أمس الثلاثاء أمام مبنى ديوان عام المحافظة وأغلقوا جميع الشوارع المتجهة إلى المحافظة، كما أوقفوا حركة الملاحة بين ضفتي قناة السويس.

وردد المتظاهرون هتافات احتجاج على الشروط الجديدة التي تفرضها البنوك مقابل الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، ومطالبة المنتفعين بزيادة المبالغ المستحقة من سبعة آلاف جنيه (788 دولارا) إلى ما بين 47 ألف جنيه و71 ألفا (ما بين 5.3 آلاف دولار وثمانية آلاف) حسب الدخل الشهري والعمر, وذلك قبل استلام الوحدة السكنية.

وقال الصحفي حاتم عبد القادر لقناة الجزيرة إن هناك دعوات إلى مظاهرات جديدة اليوم أمام ديوان المحافظة وميدان المعدية، مشيرا إلى وجود حالة استنفار أمني كبير في أرجاء المحافظة، حيث تجري قوات الأمن عمليات تفتيش في محاولة للسيطرة على الأوضاع ومنع خروج مظاهرات جديدة.

وتأتي الاحتجاجات في بورسعيد بعد سلسلة من الحوادث التي هزت الشارع المصري، كان آخرها إضرام شاب النار في جسده احتجاجا على موجة الغلاء.

ويرى البعض أن هذه المظاهرات تراكم منطقي لأحداث سابقة، فقبل أيام شهدت مصر وقائع هزت الرأي العام واعتبرها الكثير إنذارا مبكرا بثورة للجياع، ورآها آخرون أنها مرتبطة بدعوات إلى التظاهر في الـ11 من الشهر المقبل.

يذكر أن مصر تشهد ارتفاعا في أسعار الوحدات السكنية بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب، وذلك في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الزيادة المتتالية في أسعار المواد الأساسية خلال السنوات القليلة الأخيرة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد قالت أمس الثلاثاء إن الأزمة الاقتصادية في مصر تشكل تهديدا ينذر بالانهيار الذي يقترب من نظام عبد الفتاح السيسي.

وحسب اتصالات بين مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى في تل أبيب وواشنطن فإنه إذا لم يطرأ تغيير جوهري على الاقتصاد المصري العام القادم، فإن الغليان الشعبي سيعيد الجماهير إلى الشارع وسيقوض حكم الجنرال.