ناشطون: اتفاق نظام الأسد مع روسيا باطل

بدأ ناشطون سوريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع مختصة بحملات المجتمع على شبكة الإنترنت لمطالبة المنظمات الأممية المعنية بتوثيق وحفظ الاتفاقيات الدولية، برفض قبول أو إيداع أي اتفاقية وقعها أو سيوقعها النظام السوري مع أي دولة بما فيها الاتفاقية الأخيرة مع روسيا.

وأكد النشطاء في عريضة شرعوا بالتوقيع عليها على موقع (آفاز) بغرض تسليمها للأمين العام للأمم المتحدة أن النظام فقد شرعيته منذ عام 2011 بسبب مجابهته للشعب السوري "بالقتل، والتدمير، وارتكاب المجازر وتدمير بيوت المدنيين، واستخدام كل أنواع الأسلحة، والتجويع، والاعتقال، ما أدى إلى تهجير ونزوح نصف السوريين".

وكانت وسائل إعلام روسية قد سربت منتصف يناير/كانون الثاني الجاري ما قالت إنها بنود اتفاق سري وُقّع بين النظامين الروسي والسوري يوم 26 أغسطس/آب 2015، أثار موجات استياء لدى قطاع واسع من السوريين الذين يرون أن نظام بشار الأسد سلّم سوريا بموجب هذا الاتفاق لروسيا مقابل الدفاع عنه، وحمايته من السقوط.

وتوضح بنود الاتفاق أن النظام طلب من روسيا نشر مجموعة طيران على الأراضي السورية، على أن توفر السلطات السورية قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية لمجموعة الطيران الروسي بكل بنيتها التحتية، بالإضافة لمواقع أخرى يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.

بنود مجحفة
كما نص الاتفاق على حق الطرف الروسي في نقل أي أجهزة أو ذخائر إلى داخل سوريا أو خارجها، من دون أي تكاليف أو رسوم، وأن كل الممتلكات المنقولة وأجهزة البنية التحتية التي تنشر مؤقتا بقاعدة حميميم الجوية تبقى في ملكية روسيا، ولا يجوز "لممثلي الجمهورية العربية السورية الولوج إلى أماكن وجود مجموعة الطيران الروسي إلا بموافقة قائد المجموعة".

وحرم الاتفاق النظام من حق تقديم أي مطالبات لروسيا أو لمجموعة الطيران الروسي وموظفيها، ومنعهم من حق تقديم أي دعوى قضائية ضد أنشطة المجموعة وموظفيها، كما اتفق الطرفان على سريان "الاتفاقية" لأجل غير محدد، ويمكن لأحد الموقعين عليه أن يقوم بإنهائه بموجب إخطار كتابي للطرف الثاني.

وبدأ سوريون -عقب تسريب بنود الاتفاق- حملة على مواقع التواصل للتأكيد على أن هذا الاتفاق "لا يلزم الشعب السوري" معتبرين روسيا دولة معتدية على الأرض السورية، ومشددين على أن للسوريين الحق في مقاضاتها في المحافل الدولية، ومطالبتها بالتعويضات على ما ترتكبه من جرائم بحقهم.

من جانبه، يرى الخبير في القانون الدولي أيمن أبو هاشم أن هذه الحملة التي بدأها ناشطون تشكّل ضغطاً سياسياً وقانونياً على المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن النظام فقد الأهلية لممارسة أي دور سيادي بسبب تورطه بارتكاب إبادة جماعية، مبينا أن أي نظام تقوم عليه ثورة شعبية يفقد شرعيته القانونية أمام المجتمع الدولي.

وأوضح أبو هاشم -في حديث مع الجزيرة نت- أن كل الاتفاقيات التي وقعها النظام السوري منذ عام 2011 لا تتسم بالمشروعية، وهي باطلة لأنه لم يعد ممثلا شرعيا للشعب السوري، مطالبا الائتلاف الوطني السوري بالتحرك لتعطيل هذه الاتفاقيات كونه يحظى بشرعية من عدد كبير من دول العالم.