عناصر الأمن التونسي يتظاهرون للمطالبة بزيادة رواتبهم

كما ردد المتظاهرون الذين ارتدوا لباسا مدنيا هتافات "وطننا نحميه وحقنا لن نسلم فيه" "وتحسين وضعيتنا حقنا موش مزية"، في حين رفعوا أعلام تونس.

وحمل عناصر الأمن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء، تعبيرا عن مساندتهم مطالب زملائهم المتظاهرين.

وقال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي رياض الرزقي إن مطلبهم هو الزيادة في رواتب العاملين في كل أسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني (درك) وحراس سجون،  والمتقاعدون كذلك، مشيرا إلى أن المظاهرة جاءت بعد "فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة" حول هذا الموضوع.

ويبلغ عدد قوات الأمن الداخلي في تونس نحو 78 ألفا بحسب الرزقي، الذي قال إن نقابته تمثل 48 ألفا من هؤلاء.
    
وتطالب هذه النقابة بزيادة بمبلغ سبعمئة دينار (315 يوروا) في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة لأن انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (نحو 450 مليون يورو).
    
واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بمبلغ 450 مليون دينار (نحو مئتي مليون يورو) يتم صرفها على أربع سنوات اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2016.
    
ومنذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، وظفت وزارة الداخلية 25 ألف عنصر أمن جديد، كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60%، وفق تقرير "الإصلاح والإستراتيجية الأمنية في تونس"، الذي نشرته مجموعة الأزمات الدولية في يوليو/تموز الماضي.
    
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد موجة احتجاجات شعبية شهدتها مناطق أخرى في تونس الأسبوع الماضي ضد البطالة والتهميش ونقص التنمية عقب انتحار شاب عاطل عن العمل في القصرين في اسوأ احتجاج منذ 2011، وأجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد. وقتل شرطي وأصيب العشرات واعتقلت الشرطة المئات عقب الاحتجاجات.

احتجاجات جديدة
وبعد هدوء استمر يومين، عاد محتجون اليوم الاثنين للشوارع للمطالبة بفرص عمل، رافعين شعارات "شغل حرية كرامة وطنية".

وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المدمع لتفريق شبان عاطلين تجمعوا أمام مقر الولاية وحاولوا اقتحامها.

وخرج عاطلون أيضا يطالبون بالتنمية والشغل في قفصة (جنوب البلاد) وباجة (شمال تونس).

وأدت الديمقراطية الناشئة في تونس إلى دستور جديد وانتخابات حرة، وأشيد بها كمثال للانتقال الديمقراطي في المنطقة.

وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3% عام 2015، مقارنة مع 12% في 2010، بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات، إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.