ترحيب أممي وأوروبي بحكومة الوفاق في ليبيا
رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في هذا البلد، ودعا الأطراف المعارضة للالتحاق بالمسار السياسي بهدف توحيد الجهود لمواجهة تنامي خطر تنظيم الدولة الإسلامية، وتوفير الاحتياجات الخاصة بالليبيين، كما رحب الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة.
وطالب كوبلر -في تصريحات للجزيرة- البرلمان في طبرق بضرورة التحرك الفوري لاعتماد هذه الحكومة، وقال إن الليبيين هم من يحددون مصيرهم.
وأكد أن الأمم المتحدة طرف محايد، وتسعى للمساعدة ولا مصالح لها، ورأى أن الفرقاء السياسيين مطالبون بإنهاء خلافاتهم لأن بقاءها سيسمح لتنظيم الدولة بالاستيلاء على أراض جديدة، وسيضاعف معاناة الليبيين.
وأشار إلى أن 1.6 مليون ليبي في حاجة لمساعدات إنسانية، و"هذا أمر غير مقبول في بلد ثري".
بدورها، رحبت منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت -في بيان صادر عن مكتبها- إنه "يتعين على البرلمان والرئاسة العمل معاً بروح من المسؤولية والتوافق لإقرار هذه التشكيلة".
وقالت موغيريني إن حكومة الوحدة هي التي ستكون قادرة على "إنهاء الانقسامات السياسية وهزيمة الإرهاب ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية العديدة التي تواجه البلاد".
وفي الرياض، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير– إن باريس والرياض ناقشتا المسألة الليبية، ورحبتا بالإعلان عن تشكيلة حكومة وحدة لأن الوضع في ليبيا يتطلب استقراراً".
أما وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني فرأى أن الجميع "أمام فرصة فعلية لإرساء الاستقرار في البلاد ويجب انتهازها".
وكان المجلس الرئاسي في ليبيا -الذي يتخذ من تونس مقرا له- أصدر الثلاثاء قرارا بتشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من 32 حقيبة وزارية.
وسيقود الحكومة الجديدة فايز السراج، وهو نائب بالبرلمان المنعقد في طبرق، ورئيس للمجلس
الرئاسي.
وتعرض التشكيلة الحكومية على البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) لمنحها الثقة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
يذكر أن عضوين من المجلس الرئاسي المكون من تسعة أعضاء علقا عضويتهما لعدم رضاهما عن التشكيلة الوزارية وآلية اختيار الوزراء، وهما النائب علي القطراني مرشح البرلمان من المنطقة الشرقية ووزير الدولة عمر الأسود وهو مرشح مدينة الزنتان.
وقال القطراني إن شرق ليبيا غير ممثل بشكل مناسب في الحكومة، وليس هناك دعم كاف للقوات المسلحة الموالية للحكومة المتمركزة في شرق البلاد، وشكا من الافتقار للجدية والوضوح في التعامل مع مطالب أساسية خلال مفاوضات المجلس الرئاسي.