تفاؤل بالجهود القطرية لحل أزمة دارفور

يتفاءل كثير من السودانيين بالجهود القطرية الجديدة لإكمال عملية السلام في إقليم دارفور، بعد نجاحها سابقا في رعاية اتفاقية الدوحة التي دفعت مجموعات مسلحة لوضع السلاح والاتجاه نحو السلام.

وكان أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء القطري اجتمع الاثنين الماضي في باريس مع ممثلي حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة السودانيتين، ليسفر اللقاء عن اتفاق بتقديم ممثليها ورقة تفصيلية للوساطة تتضمن رؤيتهما عن إمكانية إيجاد قواسم مشتركة لعملية السلام في دارفور بأقرب وقت ممكن. 

وكشف بيان صادر عن الاجتماع أن اللقاء كان بناءً وأن المشاورات جرت في جو من الود والمصارحة.

وكانت بعض الحركات المسلحة في دارفور، ومنها العدل والمساواة وتحرير السودان، طالبت بفتح وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي وقعت في 2011 لأجل تفاوض جديد، الأمر الذي رفضته الحكومة السودانية التي دعت تلك الحركات للالتحاق بالاتفاق والتفاوض على الترتيبات الأمنية فقط، مع إتاحة الفرصة لها بالانضمام للحوار الوطني في الخرطوم دون شروط.

رغبة قطرية
ووفق محللين فإن الرغبة القطرية بإكمال السلام في الإقليم، الذي يعاني الحرب منذ أكثر من 12 عاما، قد تجد قبولا يدفع بالأزمة نحو التسوية السياسية السلمية.  

واعتبر الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة الجديدة نهار عثمان نهار أن مخرجات اجتماع باريس مؤشر إيجابي على فرص نجاح جهود الوساطة في دفع العملية السلمية.

وقال الأمين السياسي للحركة التي وقعت على اتفاقية الدوحة إن الاجتماع تم بطلب من الحركات التي كانت ترفض وثيقة الدوحة تماما، معتبرا ذلك اعترافا بالوثيقة واستعدادا لمناقشة تفاصيلها، ومشيرا إلى أن الهدف هو حل المشكلات القائمة. 

وأكد في حديثه للجزيرة نت أن الموقعين على وثيقة الدوحة لسلام دارفور يقبلون بأي جهد لحل الأزمة حتى ولو أدى لفتح بنود الاتفاقية لأنها عملية فنية، مضيفا "سبق أن أدخلنا تعديلات وبنودا في كل الملفات دعما للسلام والاستقرار".

فرص كبيرة
وبدوره أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بحري عمر عبد العزيز أن فرص الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة أضحت كبيرة، وذلك "في ظل عوامل ومتغيرات داخلية وإقليمية تدفع ذات الحركات للاتفاق". 

وأضاف للجزيرة نت أن نجاح الحكومة بفرض سيطرتها عسكريا على أرض الواقع، وتقدم ملف الحوار الوطني في الداخل، سيقللان من قدرة الحركات على المناورة ويهددها بالعزلة.

وتوقع عبد العزيز حدوث تقدم كبير في مسار الاتفاق بين الأطراف المعنية قبل حلول الصيف الجاري وقبل نهاية أعمال مؤتمر الحوار الجاري في الخرطوم.

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة شرق النيل عبد اللطيف محمد سعيد أن الخطوة تمثل تقدما ملحوظا في مسار السلام المتوقف منذ توقيع اتفاق الدوحة، إلا أنه تساءل عن استعداد الحكومة لقبول رؤية الحركات المسلحة الجديدة. 

ورجح عدم خروج تلك الرؤية عن النقاط التي أثارتها من قبل ورفضتها الحكومة تماما، لافتا في حديثه للجزيرة نت إلى ما أبدته الحركات المسلحة من حسن للنوايا بطلبها لقاء الوساطة القطرية.