عائلات مخطوفي غزة تلوذ بالأمم المتحدة

عوض الرجوب-الخليل

توجهت هيئة حقوقية فلسطينية إلى الأمم المتحدة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص أربعة فلسطينيين تعرضوا للاختطاف في مصر في أغسطس/آب الماضي.

وقالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان المشكلة بمرسوم رئاسي إنها خاطبت بالنيابة عن عائلات أربعة مواطنين تعرضوا للاختطاف خلال سفرهم من قطاع غزة عبر معبر رفح، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو حالات الاختفاء غير الطوعي في الأمم المتحدة "من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آليات عمل المنظمة الدولية في مثل هذه الحالات".

وذكرت الهيئة في بيان لها -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- أنها تلقت شكاوى من عائلات كل من ياسر فتحي زنون (26 عاماً) من رفح، وحسين خميس الزبدة (28 عاماً) من غزة، وعبد الدايم عبد الناصر أبو لبدة (24 عاماً) من البريج، وعبد الله سعيد أبو الجبين (22 عاماً) من جباليا، أفادوا فيها بأن أبناءهم كانوا قد توجهوا إلى معبر رفح الحدودي مع مصر بتاريخ 19 أغسطس/آب 2015 بغرض المغادرة إلى تركيا للعلاج أو الالتحاق بالجامعة للدراسة.

وذكرت -استنادا لشهادات مواطنين كانوا يستقلون الحافلة نفسها- أنه بعد استكمال إجراءات السفر مع الجانب المصري من المعبر، استقلوا الحافلة الخاصة بالترحيل مباشرة وفق المعمول به إلى مطار القاهرة الدولي، غير أنه بعد تحرك الحافلة من بوابة المعبر بحوالي ثلاثمئة متر تم إيقافها بالقوة من قبل خمسة أشخاص مسلحين ملثمين، نادوا على الأسماء الأربعة وأنزلوهم إلى خارج الحافلة بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح والتوجه بهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وحسب بيان الهيئة المستقلة، فإن الولاية الرئيسية للفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو حالات الاختفاء غير الطوعي تتمثل في "مساعدة الأسر لمعرفة مصير ومكان وجود أقاربها المفقودين، الذين أصبحوا بعد اختفائهم خارج نطاق حماية القانون".

وأوضحت أن الفريق يحرص على إقامة قناة اتصال بين الأسر والحكومات المعنية "سعياً إلى ضمان إجراء التحقيق في الحالات الفردية الموثّقة بشكل كاف".

وتابع البيان أن المهمة تنتهي عندما يتبين بوضوح مصير ومكان المفقود نتيجة تحقيقات أجرتها الحكومة، أو استفسارات من المنظمات غير الحكومية، أو بعثات تقصي الحقائق للفريق العامل أو مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو في أية منظمة دولية أخرى تعمل في المجال، أو عبر المعلومات الموثقة لدى الأسرة، بصرف النظر عما إذا كان ذلك الشخص حياً أو ميتاً.

ومنذ اختطاف أبنائها، تنظم عائلاتهم اعتصامات وتكرر مناشداتها للسلطات المصرية بكشف مصير أبنائها. كما سبق أن حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السلطات المصرية المسؤولية عن حياة الشبان الأربعة.

ولا يزال الغموض حتى اللحظة يكتنف مصير الأربعة، في الوقت الذي لم تتبنَ فيه حتى الآن أي جهة مسلحة عملية اختطافهم. لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الأجهزة الأمنية المصرية هي التي تقف خلف عملية الخطف.

وحسبما نقلت وسائل إعلام مختلفة عن مصادر مصرية وفلسطينية، فإن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بحث مؤخرا مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية قضية المخطوفين.