هادي: نرفض أي محادثات لا تطبق القرار 2216

Yemen's President Abd-Rabbu Mansour Hadi delivers a speech in the southern port city of Aden March 21, 2015. Hadi called on Saturday for the Houthi militia to abandon its control of government ministries in Sanaa in his first televised speech since fleeing the capital for Aden after escaping house arrest last month. REUTERS/Stringer
هادي أكد أن الحكومة اليمنية تقف مع المبادرات التي تحقق الأمن والاستقرار لليمنيين (الجزيرة)

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الاثنين إن أي حوارات لا تفضي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 لا تعني الحكومة اليمنية الشرعية في شيء، وذلك في إشارة إلى محادثات فد تكون تدور في العاصمة العمانية مسقط بشأن الأزمة اليمنية.

وأشار هادي في اجتماع استثنائي لهيئة مستشاريه في الرياض اليوم إلى "أن أي حوارات أو محادثات تتم في أي دولة كانت يجب أن تكون للضغط من أجل تنفيذ القرار رقم 2216، وما لم يكن الأمر كذلك فإن تلك الحوارات والمحادثات لا تعني الحكومة اليمنية الشرعية بشيء".

ويقضي قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي صدر مؤخرا بانسحاب المسلحين الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها مع تسليم أسلحتهم للدولة.

ويأتي تصريح الرئيس اليمني في ظل حديث عن مشاورات في العاصمة العمانية مسقط تجريها الأمم المتحدة مع الحوثيين وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية، أكد هادي أن الحكومة تقف دوما مع كل الخطوات الهادفة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في السلام والأمن والاستقرار، ومرتكز هذا التوجه هو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وكان مصدر سياسي يمني قد ذكر للأناضول الجمعة الماضي أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد دعا وفدا من الحوثيين وحزب صالح المؤتمر الشعبي العام للقاء في العاصمة العمانية مسقط لبحث حل سياسي للأزمة اليمنية.

إعلان

وكشف المصدر أن المبعوث الأممي يحمل مبادرة من سبع نقاط، عرضها مؤخرا على الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وأبدت قيادات في حزب صالح موافقتها عليها.

وتنص أبرز بنود المبادرة، حسب المصدر، على "وضع آليات -وبشكل عاجل- لوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات المتحاربة، ووضع آليات الرقابة وفق القرار 2216، والتسهيل الكامل لعمل وكالات الإغاثة الإنسانية، والتقيُّد بآليات التفتيش والمراقبة التي تقودها الأمم المتحدة والتعاون التام معها".

كما تنص المبادرة على "انسحاب القوات المتحاربة من مناطق الاقتتال، واتخاذ الإجراءات لمحاربة الإرهاب ومنعه من الانتشار، والتقيّد بآليات التفتيش التي تقودها الأمم المتحدة بشأن توريد المواد التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية".

المصدر : وكالة الأناضول

إعلان