استقالة قاض مصري لضبطه في رشوة جنسية

استقال رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بعد ضبطه متلبسا بطلب رشوة جنسية في إحدى القضايا التي ينظرها.

وقد مُنع عبد الهادي من دخول المحكمة الثلاثاء، وأمَرَ القائم بأعمال النائب العام في مصر بحظر النشر في قضيته، مما وسع دائرة تناول القضية بدل أن يضيقها.

يومان هما عمر القضية، لكنها أثارت جدلا كبيرا على وسائل الإعلام المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أحكام شهيرة
وقد أصدر هذا القاضي عدة أحكام مثيرة للجدل، بعضها ضد رافضي الانقلاب العسكري، وبعضها لصالح شخصيات موالية للنظام الحالي.

فقد حكم على خمس طالبات من جامعة الأزهر بالسجن المشدد خمس سنوات وغرامة مئة ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار) لاتهامهن بالتظاهر ضد حكم العسكر.

وفي الآونة الأخيرة حكم عبد الهادي بالبراءة للإعلامي أحمد موسى، وهو من أبرز الوجوه الإعلامية المؤيدة لنظام عبد الفتاح السيسي، في قضية سب وقذف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (جهاز رقابي) المستشار هشام جنينة.

وحكم أيضا ببراءة موسى في قضية سب وقذف رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار أسامة الغزالي حرب.

وقال الناطق باسم حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار وليد شرابي في صفحته على موقع فيسبوك تعليقا على ضبط القاضي "فقط في أم الدنيا يلف القاضي بالملاية، وبمرور الوقت يكتشف أن كل القضاة الذين قبلوا على أنفسهم أن يكونوا أحذية في أقدام العسكر هم بين لص ومرتش وفاسد".