الليرة التركية بحلب.. ضغط اقتصادي على النظام

وكانت نقابة الاقتصاديين السوريين التابعة للمعارضة قد طرحت الفكرة بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة حلب ضمن ندوة اقتصادية عقدت في الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة من المدينة، داعية المواطنين الذين يملكون مبالغ تتجاوز عشرة آلاف ليرة لتغييرها بالعملة التركية، مشيرة إلى أن الإجراء يعجل بسقوط النظام اقتصاديا في حلب وريفها على الأقل.

وفي توصية سابقة قبل نحو ثلاثة أشهر دعت جبهة علماء الشام المعارضة لتداول الليرة التركية عوضا عن السورية بعد دراسة اعتبرت أن العملة السورية باتت تفتقر للثبات والرواج، وأن المستفيد الوحيد من بقاء تداولها هو النظام السوري.

وتسجل الليرة التركية بحلب "عاصمة الشمال الاقتصادية" حضورا قويا في المعاملات التجارية بين التجار والباعة، ويعزى ذلك للخوف من سقوط الليرة السورية قريبا.

وأبدى مواطنون في مناطق سيطرة المعارضة ترحيبا كبيرا بالخطوة، وأبدى بعضهم حذرا بهذا الشأن.

وقال أبو إبراهيم -وهو صاحب محل صرافة- إن من المؤكد أن الليرة السورية ستصاب بانهيار في أي لحظة، وطالب المواطنين في المدينة باستبدال العملة التركية بما يملكون لأنها ثابتة القيمة الاقتصادية، كما أن ذلك سيؤدي لإضعاف نظام بشار الأسد اقتصاديا.

خطوة جيدة
وأكد عبد الله -تاجر مواد غذائية- أن التعامل بالليرة التركية قائم فعليا بين تجار المدينة، وأنه يشجع على خطوة الاستبدال هذه، إذ إن الليرة السورية أصبحت بحكم المنتهية التداول في مناطق المعارضة بحلب.

ويعتبر المواطن محمود -أحد سكان مناطق سيطرة المعارضة- أن استبدال الليرة سيكون خطوة جيدة، وسيشكل ضربة قاصمة للنظام بحلب، وأن أعداد مستخدمي العملة التركية فيها يفوق أعداد متداولي الليرة السورية.

وأشار الموظف الحكومي المتقاعد أبو إبراهيم إلى أنه ما زال يتقاضى راتبه التقاعدي من مناطق النظام في حلب بالليرة السورية شأنه شأن عشرات الموظفين الذين يذهبون نهاية كل شهر لمؤسسات النظام لقبض رواتبهم.

التطبيق ممكن
وأضاف للجزيرة نت أن إجراء كهذا سيجعلهم أقلية يتحكم بها صرافو العملة وتقوم بالنهاية بتحويل رواتبها إلى الليرة التركية، مما يترتب عليه خسارة كبيرة مع هبوط سعر صرف الليرة السورية، حسب تعبيره.

بدوره، قال رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب التابع للمعارضة أسامة تلجو إن "خطوة استبدال العملة جاءت متأخرة جدا، لكن التطبيق أصبح ممكنا بشكل تدريجي، وكان المطروح سابقا التداول بالدولار الأميركي أو الليرة التركية، وتم اختيار الليرة التركية لتوافر القطع الصغيرة منها على عكس الدولار".

وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن "معظم القوى العسكرية والمدنية والثورية بحلب تجمع على هذا الأمر الذي تمت مناقشته مع أصحاب الخبرة الاقتصادية وأكدوا فعاليته، ونحن كمجلس مدينة حلب ندعم الإجراء ونتمنى أن يتم التعميم على المناطق الخاضعة للمعارضة كافة في القريب العاجل".