دعوات بالجزائر لإيجاد حلول عاجلة في غرداية

من جهتها استنكرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان في بيان لها الأحداث التي مست بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وأشارت إلى أن ظروف أحداث غرداية قد تنجر إلى ما لا يحمد عقباه إن لم تجد لها الحكومة حلولا عاجلة.

ودعت الرابطة أبناء الشعب الجزائري للتمسك بالوحدة الوطنية وتغليب لغة الحوار ونبذ كل أشكال العنف بشقيه الطائفي والجسدي واللفظي وفق ما ورد في البيان.

هدوء حذر
وشهدت المدينة وضواحيها هدوءا حذرا منذ أمس الخميس تزامن مع زيارة رئيس الوزراء عبد المالك سلال حيث التقى أعيان غرداية واجتمع بأجهزة الأمن، وأكد سلال أن "الدولة بكل مؤسساتها ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة مواطنيها ولكل من يحاول المساس بوحدة البلاد واستقرارها" وفق صحف جزائرية.

وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات أسفرت عن توقيف 35 شخصا على خلفية المواجهات التي دارت بين مجموعتين من السكان هما الشعانبة وبني ميزاب والتي أودت بحياة 22 شخصا.

ونشرت قيادة الجيش أربعة آلاف عسكري في محيط غرداية للتدخل عند اقتضاء الضرورة، كما قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تشكيل لجنة تحقيق من أمن الجيش للتحقيق في انزلاق الوضع في غرداية.

وبدت مدينة القرارة -التي سقط فيها أكبر عدد من القتلى- هادئة الخميس مع آثار واضحة لعمليات الحرق والتخريب التي شملت مراكز تجارية ومنازل وسيارات.

واندلعت الموجة المفاجئة لأعمال العنف قبيل منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء عندما فتح رجال مقنعون ومسلحون ببنادق صيد النار على سكان، كما تفيد رواية غير مؤكدة للأحداث نشرتها صحيفة الخبر اليومية التي أكدت أن العائلات انتشلت الجثث بصعوبة، بسبب عدم توفر الأمن.

وتحدثت صحيفة الوطن عن وجود "حشود مقنّعة" على متن درجات نارية أرغموا الناس على مغادرة منازلهم ثم أحرقوها، وبدا عناصر الشرطة عاجزين حيال ذلك.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2013، تشهد غرداية أعمال عنف طائفية متقطعة بين العرب المالكيين والأمازيغ الإباضيين أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، وتخريب واسع للممتلكات الخاصة.