حماس ومصر.. مؤشرات على الانفتاح

رجح محللون فلسطينيون أن تتحسن العلاقة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومصر، وذلك عقب إلغاء محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة حكما قضائيا سابقا يعتبر الحركة منظمة إرهابية، لكن آخرين قللوا من أهمية الرسائل المتبادلة.

وفور صدور القرار أمس السبت رحبت به حركة حماس، وبعثت ما يمكن وصفها "برسائل غزل" إلى مصر. فقد قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري إن القرار سيكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد العلاقة بين حماس والقاهرة. بينما طالب عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق مصر بأن تستأنف "دورها المعهود في الملف الفلسطيني"، معبرا عن رغبة حركته في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر.

كما كشف مسؤول العلاقات الدولية في الحركة أسامة حمدان أمس عن اجتماع مسؤول مصري وصفه برفيع المستوى مؤخرا مع حركته، مؤكدا أن حركته تلقت إشارات إيجابية من القاهرة لتحسين علاقاتهما الثنائية".

ويقول محللون إن في عودة العلاقة بين الجانبين مصلحة للطرفين، مستبعدين أن يكون لأي طرف عربي دورا في تحسن العلاقة، ومرجحين أن تشهد بعض الملفات حلحلة في المرحلة القادمة.

فرصة قوية
ويقول المحلل السياسي طلال عوكل من غزة إن الفرصة قوية لتحسن العلاقة بين حماس ومصر، مرجحا أن تكون اتصالات سابقة جرت وتجاوزت قرار المحكمة المصرية "لترسي بذلك أسس ومستوى العلاقة وفق ما يريدها الطرفان".

وتابع في حديث عبر الهاتف للجزيرة نت أنه وفق العلاقة المرتقبة لن يكون بإمكان أي طرف أن يتهرب من مسؤوليته تجاه الطرف الآخر، مرجحا أن تشهد كل الملفات الفلسطينية بما فيها المصالحة والعلاقة مع إسرائيل حراكا ملموسا.

ورغم تقديره أن معبر رفح سيكون في صلب العلاقة الجديدة، يؤكد المحلل الفلسطيني أن الأمر يتعلق أكثر بحركتي حماس وفتح، دون أن يستبعد خيار فتحه بين الحين والآخر.

واستبعد عوكل أن يكون لأي قُطر عربي أو غير عربي دور في التحسن المتوقع في علاقة حماس ومصر، "خاصة عندما يتعلق الأمر بما تسميه مصر الأمن القومي". مرجحا أن يكون الحديث عن حراك قوي بين مصر وإسرائيل أسهم في سرعة ترميم علاقة حماس ومصر، "إذ لا تقبل الأخيرة بسبب عوامل جيوسياسية أن تلتزم سياسة النأي بالنفس.

مصلحة مشتركة
وتدهورت العلاقة بين حماس والنظام المصري بعد الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السياسي وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ومنذ ذلك الوقت يشن الإعلام المصري حملة على حركة حماس.

من جهته، يقول أستاذ الدراسات الفلسطينية في جامعة القدس الدكتور أسعد العويوي إن مصر وحماس معنيتان بتحسين العلاقة بينهما "لأن كلا منهما بحاجة للآخر".

وأضاف أن قرار المحكمة الأول بخصوص حركة حماس اتخذ كنوع من الضغط على الحركة لدفعها إلى التراجع عن مواقفها تجاه ما حدث من تغييرات سياسية في مصر باتجاه حكم الإخوان المسلمين.

ورجح العويوي أن الاتصالات بين حماس ومصر، وخاصة جهاز المخابرات، لم تنقطع، مشيرا إلى إقامة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في القاهرة.

لكن الأكاديمي الفلسطيني أعرب في حديثه للجزيرة نت عن أمله في مزيد من التحسن في العلاقة الثنائية بما يقود إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، باعتباره الأمر الأكثر إلحاحا في المرحلة الراهنة.

وخلافا للرأيين السابقين، يستبعد الكاتب الصحفي خالد العمايرة تحسنا ملحوظا في العلاقة بين حماس ومصر، ويرى أن قرار المحكمة المصرية وموقف حماس المرحب بها "نوع من الدبلوماسية لن يقود لتحسن العلاقة".

ووصف إلغاء الحكم على حماس بأنه "خطوة ليست من القلب، بل خطوة سياسية ظاهرية، الهدف منها خداع الرأي العام العربي، وخاصة المؤيدين لحركة حماس، لأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاصر من قبل الرأي العام العربي"، حسب العمايرة. الذي أضاف أن إبقاء حماس في قائمة المنظمات الإرهابية لم يكن ليساعد الدبلوماسية المصرية.