التقرير الأممي عن عدوان غزة يعرض الاثنين

تعرض يوم غد الاثنين لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة توصياتها بشأن الحرب الأخيرة على غزة أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان الذين يمثلون 47 دولة. وكانت أطراف فلسطينية قد رحبت بالتقرير رغم تحفظها الجزئي، في حين اعتبرته إسرائيل منحازا وغير موضوعي.

وتسلم مندوبو فلسطين وإسرائيل الاثنين الماضي في جنيف تقرير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 23 يوليو/تموز الماضي للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في الحرب على غزة التي استمرت 51 يوما العام الماضي.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد رحبت بالتقرير، واعتبرته "إدانة صريحة للاحتلال تستلزم جلب قادته إلى المحكمة الجنائية الدولية وكافة المحاكم الدولية"، في حين انتقد المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري مساواة التقرير "غير المنطقية" بين الطرفين في بعض أجزائه.

أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصطفى البرغوثي فاعتبر أن ما تضمنه التقرير سيعزز المسعى الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية، كما قال عضو اللجنة صائب عريقات إن فلسطين ستراجع نتائج التقرير باهتمام.

وتفاوتت آراء الأوساط الحقوقية الفلسطينية إزاء التقرير، فرغم إبداء بعضها رضاها العام عن محتواه، أبدى آخرون تحفظات على بعض مضامينه، حيث رأوا أن التقرير يساوي بين الاحتلال والمقاومة، فضلا عن "علامات خوف" دفعت معديه إلى محاولة خلق توازن غير عادل.

وفي المقابل وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقرير اللجنة عند صدوره بأنه "منحاز"، كما هاجم اللجنة الدولية قائلا إنها عُينت من قبل "مجلس يطلق على نفسه مجلس حقوق الإنسان، لكنه يقوم بكل شيء ما عدا الاهتمام بحقوق الإنسان". علما بأن إسرائيل منعت أعضاء اللجنة من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بهدف إجراء التحقيق.

وقد أكد التقرير أن العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في صيف 2014 بقطاع غزة "ترقى إلى جرائم حرب"، مشيرا إلى مقتل 1462 فلسطينيا -ثلثهم أطفال- خلال الحرب التي استخدمت فيها إسرائيل "قوة تدميرية" تمثلت في أكثر من ستة آلاف غارة جوية، وإطلاق نحو خمسين ألف قذيفة مدفعية على مدى 51 يوما.

وقال التقرير أيضا إن بعض ما قامت به فصائل المقاومة الفلسطينية يرقى إلى جرائم حرب، مشيرا إلى "تصفية العملاء" واستهداف "مناطق مدنية إسرائيلية" بالصواريخ.