أستراليا تعتزم سحب جنسية الضالعين في "الإرهاب"

عرضت الحكومة الأسترالية على البرلمان مشروع قانون يتضمن إسقاط الجنسية الأسترالية عن المواطنين ذوي الجنسيتين الضالعين في أنشطة إرهابية، وكذلك عن أبنائه بدون الحاجة إلى قرار بذلك من المحكمة.

وبحسب مشروع القانون -الذي تقدم به وزير المهاجرين بيتر دوتون- "تُسحب الجنسية بشكل تلقائي من المواطنين المتورطين في أنشطة إرهابية داخل أو خارج البلاد، أو المتدربين على الأعمال الإرهابية، أوالداعمين ماديا لممارسات إرهابية".

كما تشمل عملية السحب الأشخاص الذين يجمعون تبرعات لأنشطة إرهابية، إضافة إلى من يقومون بمساعدة المنظمات الإرهابية أو يرتكبون جرائم "خيانة الوطن"، أو التجسس ضد أستراليا أو يرتكبون جرائم إرهابية.

ويعطي مشروع القانون كذلك الصلاحية لوزارة المهاجرين لإلغاء جوازات سفر المواطنين الأستراليين ذوي الجنسيتين دون الحاجة إلى قرار من المحكمة، كما يمكّن من سحب الجنسية عن أبناء مزدوجي الجنسية "المتشددين"، وفق نص القرار.

ويمكن تطبيق القانون بأثر رجعي على المسجونين بتهم الإرهاب. ومن أجل سريان القانون، يتوجب على مجلس الشيوخ والبرلمان المصادقة عليه، تليها موافقة من المحكمة العليا.

وفي تعليقه على مشروع القانون أوضح زعيم حزب العمال الأسترالي المعارض بيل شارتون أنهم لم يتلقوا أي معلومات تفصيلية حول مشروع القانون، إلا أنهم يدعمون المبادئ التي أدت إلى إعداده.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت قال في وقت سابق إن قرابة مئة مواطن أسترالي يقاتلون في سوريا والعراق حاليا، ويساندهم نحو 150 شخصا يعيشون في أستراليا لتسهيل انتقالهم.

وسيفقد قرابة ستين شخصا جنسيتهم الأسترالية بموجب القانون الجديد لامتلاكهم جنسية بلد آخر، بينما سيحاكم الآخرون في حال عودتهم إلى أستراليا.

ورفعت أستراليا درجة الخطر إلى "مرتفعة" تحسبا لأي هجمات ينفذها مسلحون عائدون من القتال في الشرق الأوسط، وشنت عددا من المداهمات في مدن رئيسية، كما أعلنت عن إحباط مخطط لتنظيم الدولة الإسلامية من أجل تنفيذ هجمات في البلاد بداية العام الجاري.