النازحون العراقيون.. ممنوعون من التملك ببلدهم

الخبير القانوني طارق حرب، يبرر للجزيرة نت قرار الحكومة العراقية منع قبول معاملات بيع العقارات للنازحين في بغداد والمحافظات، لمنع عمليات التلاعب التي تحصل من قبل "ضعاف نفوس"، في وقت تنشغل فيه مؤسسات الدولة بدعم الحرب ضد تنظيم الدولة.

ويقول إن "الإجراء طبيعي، وقد يكون لدى الحكومة العراقية حسابات ومعلومات أمنية قبل اتخاذه، وقد يكون الإجراء مؤقتا".

الحكومة والبرلمان
واختلف المستشار القانوني، حسن شعبان، مع ما ذهب إليه زميله حرب، ويعود إلى قرار اتخذه مجلس قيادة الثورة في عهد نظام صدام حسين، يمنع التملك في بغداد لغير سكان العاصمة، لمنع نزوح السكان إليها، لكن هذا القرار جمد بعد دخول الاحتلال الأميركي العراق عام 2003.

وقال للجزيرة نت إن "هيئة الضرائب بوزارة المالية غير معنية بالقرار ويجب أن يصدر من مجلس الوزراء، ويكون قد عرض على مجلس النواب قبل تنفيذه".

وأضاف شعبان، أن "الذين مُنعوا من شراء العقارات في العاصمة، لديهم أبواب ومخارج قانونية كثيرة يمكنهم الاعتماد عليها، لذا يبقى هذا القرار غير قانوني ما دام لم يخضع لتصويت النواب، لأن مجلس الأمن الوطني وهيئة الضرائب بوزارة المالية غير معنيين بالأمر".

وانتقدت النائبة السنية عن محافظة الأنبار لقاء وردي القرار، وأشارت إلى أن "العائلات النازحة تواجه إجراءات صعبة وتعجيزية تزيد من معاناتها".

وقالت للجزيرة نت إن "القانون العراقي يعطي حق التملك لجميع العراقيين وفي أي مكان، لكن هناك غايات سياسية وغايات لم تعرف حتى الآن من وراء تلك القرارات التي لم تنصف النازحين وتتعامل معهم وكأنهم شعب جاء من بلد آخر".