مساع لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس
عوض الرجوب-الخليل
فقد جاء القرار الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فور تشكيل حكومته بتعيين عضو الكنيست زئيف إلكين وزيرا لشؤون القدس، ثم قررت وزارة الثقافة نقل مكاتبها إلى المدينة المقدسة.
وقد ندد الفلسطينيون بمختلف اتجاهاتهم بهاتين الخطوتين، لأن من شأنهما فرض أمر واقع ومزيد من التهويد وإقصاء المدينة عن أي مفاوضات مستقبلية بشأن حل الدولتين.
وتأتي هذه المساعي الإسرائيلية، رغم صدور عشرات القرارات من مجلس الأمن التي ترفض هيمنة الاحتلال وتؤكد أن القدس أرض فلسطينية محتلة.
عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف وصف قرارات حكومة نتنياهو بأنها جزء من نهج يميني استيطاني استعماري متطرف. وقال إن نتنياهو يحاول إخراج القدس من المفاوضات بالأفعال لا الأقوال ومن خلال الاستيطان الاستعماري وتهويد المدينة.
وفي حديث للجزيرة نت ذكّر أبو يوسف بتصريحات لنتنياهو أكد فيها أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل. واعتبر أن نقل مكاتب وزارة الثقافة الإسرائيلية للقدس الشرقية وتعيين وزير لها إجراءان يندرجان ضمن خطة لفرض الأمر الواقع والحؤول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة وعاصمتها القدس.
مشروع صهيوني
وانتقد المسؤول الفلسطيني عدم وجود ردود فعل عربية ترقى لمستوى إجراءات الاحتلال. وقال إن القرارات العربية التي اتخذت لتوفير دعم يعزز صمود القدس وسكانها لم يتم الالتزام بها.
من جهته قال النائب المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون إن الهجمة على المدينة ليست جديدة وتستند إلى مشروع صهيوني عنوانه "لا قيمة لإسرائيل دون القدس ولا قيمة للقدس من دون الهيكل".
وأضاف للجزيرة نت أن خطوات حكومة اليمين الأخيرة تهدف لفرض السيادة المطلقة على القدس، في رسالة مفادها أن المدينة تعيش حالة الحسم النهائي على الجغرافيا والديمغرافيا والسيادة لإنهاء أي شيء له علاقة بالعرب والمسلمين ضمن أي حلول مستقبلية.
وقال عطون إن خمسة وزراء في حكومة نتنياهو ينتمون لجماعة تدعو للعودة إلى القدس واقتحام الأقصى وإعادة بناء الهيكل المزعوم. وخلص إلى أن فرض السيادة النهائية وحسم موضوع القدس في مفاوضات الوضع النهائي يتم في ظل غياب عربي وإسلامي وانعدام أي دعم حقيقي لتعزيز صمود المقدسيين على أرضهم.
رفض عالمي
من جهته يشير أستاذ القانون الدولي حنا عيسى إلى أن العالم لم يعترف باحتلال إسرائيل لـ84% من مساحة القدس عام 1948.
وأضاف أن العالم لم يعترف أيضا باحتلال ما تبقى من القدس عام 1967، بل على العكس صدر قراران من مجلس الأمن يرفضان الهيمنة الإسرائيلية على المدينة المقدسة.
وأضاف للجزيرة نت أن العالم رفض قرار الكنيست عام 1980 اعتبار المدينة بشقيها الغربي والشرقي عاصمة أبدية لإسرائيل. وتوالى لاحقا صدور القرارات الرافضة لإسرائيلية القدس حتى زادت على أربعين قرارا تؤكد أن المدينة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويؤكد عيسى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال مخالف للقوانين والأعراف الدولية، ويشكل استمرارا للتهويد وفرض الأمر الواقع "استباقا لأي مفاوضات قادمة".