مسؤول أميركي: خطر تنظيم الدولة يستدعي تمديد التجسس

قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن تزايد خطر تنظيم الدولة الإسلامية يستدعي تجديد "القانون الوطني" الذي يخول الحكومة التجسس على المواطنين الأميركيين، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تفتح تحقيقا يوميا في مثل هذه التهديدات.

ويأتي تعليق ذلك المسؤول قبل مهلة الأحد المحددة لمجلس الشيوخ من أجل التصويت على "القانون الوطني" (باتريوت آكت) الذي يسمح لوكالات الأمن القومي بجمع معلومات من بيانات الاتصالات الهاتفية، والتنصت وتتبع العناصر الذين يتحركون منفردين، وحتى الأفراد الذين لا علاقة لهم بما يسمى الإرهاب.

ولم يتمكن مجلس الشيوخ حتى الآن من إقرار تشريع على الرغم من تأييد ساحق في مجلس النواب لمشروع قانون يلغي البرنامج الحالي، ويبدله بسلطات أكثر تقييدا لجمع المعلومات.

وقال المسؤول الأميركي الذي رفض الكشف عن هويته "نفتح تحقيقات يوميا، خصوصا حول التهديدات المتعلقة بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام".

وتابع أن إستراتيجية المشتبه فيهم تقوم الآن على تشجيع أي كان على حمل السلاح وتنفيذ هجوم إرهابي داخل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أسماء جديدة تبرز يوميا لدى أجهزة رصد التهديدات.

ويرفض راند بول، المرشح الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية عام 2016، البرنامج. وقام باعتراض التصويت على إجراءات من أجل إبقاء العمل به، مع فرض قيود على المدة التي يسمح للسلطات فيها بالاحتفاظ بالبيانات التي جمعتها.

وفي هذا السياق، أقر الأميركي ليون نيثن ديفيس، أمس الأربعاء بتقديم الدعم المادي لتنظيم الدولة بعد أن حاول السفر إلى الخارج للالتحاق بالتنظيم، وفق وزارة العدل.

وكان السلطات الأمنية أوقفت ديفيس بمطار أتلانتا في جورجيا، في أكتوبر/تشرين الأول، بينما كان يحاول السفر لتركيا، ويواجه إمكان الحكم عليه بالسجن حتى 15 عاما، ودفع غرامة بقيمة 250 ألف دولار.