الزند والخطيب.. هل هي بداية لتصفية الحسابات؟

ما أن جلس المستشار أحمد الزند على كرسي وزارة العدل في مصر، حتى قرر، فيما يبدو، تصفية حساباته مع من سبق أن عارضوا ممارساته من القضاة، فبعد ثلاثة أيام فقط تلقى القاضي بمحكمة استئناف القاهرة أحمد الخطيب عقوبة تأديبية بسبب شكوى من الزند.

ووقعت لجنة التأديب والصلاحية عقوبة التنبيه على الخطيب في شكوى كان الزند قد تقدم بها متهما الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة بأنه سبه وادعى أنه تدخل في اختيار وزير العدل اﻷسبق المستشار نيّر عثمان.
 
الخطيب الذي سبق أن أحيل للتقاعد المبكر على خلفية مواقفه السياسية من السلطة الحالية، رفض التعليق على العقوبة الجديدة "ﻷنها ما زالت محل نظر في الاستئناف". مؤكدا ثقته في أن المجلس الأعلى للقضاء لن يقبل بمعاقبة القضاة على آرائهم، وفق تصوره.

لكنه أكد للجزيرة نت أنه تقدم بأقراص مدمجة "سيديهات" توثق ما سبق أن تحدث عنه من تدخل بعض أعضاء نادي القضاة الذي يرأسه الزند في اختيار شخص وزير العدل.

معارك خاصة
توقيع العقوبة على الخطيب الذي اشتهر بمعارضته الشديدة لممارسات الزند، يراه نشطاء سياسيون مظهرا مبكرا لهجمات متوقعة من الزند على خصومه، وقال عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل، محمد مصطفى، للجزيرة نت إنها خطوة "تعكس تسرع الرجل وحبه للمعارك".

ورغم أن مصطفى استبعد أن تكون هذه بداية لتصفية القضاة المعارضين للنظام من خلال وزير العدل الجديد، فقد رجح أن يشمل عصف الزند قضاة آخرين، ﻷنه، كما يقول، "متسرع ويرى نفسه فوق الجميع".

وحظي هذا الرأي بتأييد مؤيدين للسلطة الحالية أكدوا من جانبهم أن اختيار الزند للوزارة كان "اختيارا خاطئا" كما يرى عضو تنسيقية 30 يونيو حسام فودة الذي أشار إلى أن الوزير الجديد "اشتهر بمعاداته لثورة يناير/كانون الثاني 2011 فضلا عن أنه كان من داعمي توريث السلطة من الرئيس المخلوع حسني مبارك لنجله جمال، ناهيك عن الاتهامات الموجهة له بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة".

وتابع فودة حديثه للجزيرة نت "الزند سيبدأ بتصفية حساباته الخاصة مع معارضيه من القضاة، وبعدها سيتجه لتصفية الحسابات مع القضاة الداعمين للثورة بصفة عامة".

ورغم استبعاده أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جاء بالزند لتصفية خصومه، فإن فودة يرى أن موقف السيسي من مسألة الزند وغيرها من المسائل "بات محل تساؤلات، لأنه يغض الطرف عن إجراءات وممارسات تصب في النهاية في صالح معارضيه"، وفق تصوره.

افتعال للأزمات
أما محمد فاضل وهو منسق الشباب بحركة كفاية وعضو تنسيقية 30 يونيو فقال للجزيرة نت إن "هذا السلوك الانتقامي من الزند يؤكد صحة موقف الحركات والقوى الرافضة لتعيينه وزيرا، لأنه يتعامل مع القضاة من منطلق شخصي".

وأضاف فاضل "الزند سيخوض مزيدا من المعارك في الفترة المقبلة لأنه معاد لتيار استقلال القضاء، ويسعى لإعادة دور وزراء العدل في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك والذي يقوم على تطويع القضاة وجعلهم مجرد أدوات في يد السلطة التنفيذية".

وخلص إلى أن السيسي مسؤول عن تصرفات الزند لأنه هو من جاء به للوزارة، وقبوله باستمراره في هذا المنصب سيكون دليلا على "الغباء السياسي". لأنه، كما يقول، يتعامل مع القضاة بمنطق الترغيب والترهيب، كما أنه يجيد افتعال الأزمات ويتحدث مع زملائه من القضاة بلغة سوقية، على حد قوله.

ورفض عاملون في حقل العدالة الإدلاء بأي تصريح في هذا الصدد، مؤكدين أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تصفية الحسابات، وأن أداء الزند يحتاج وقتا لتقييمه.
 
وتجدر اﻹشارة إلى أن الزند سبق أن منح الرئيس المعزول محمد مرسي مهلة -بعد فوزه بالرئاسة- لتعيين المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل، وهو ما تجاهله مرسي وقام بتعيين المستشار أحمد مكي بالمنصب. وتكرر الأمر بعد عزل مرسي، عندما اعترض الزند على اختيار المستشار أمين المهدي للمنصب، وهو ما استجاب له الرئيس السابق عدلي منصور حيث قام بتعيين المهدي وزيرا للعدالة الانتقالية وليس للعدل.