الحكومة اليمنية تؤكد تأجيل "جنيف" وتصرّ على مطالبها

أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي تلقيهم بلاغا من الأمم المتحدة بتأجيل مؤتمر جنيف إلى موعد آخر، موضحا أن الحكومة أصرت على مطالبها في مفاوضاتها مع مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأنه تفهم تلك المطالب.

وقال بادي للجزيرة إن الحكومة والأحزاب والمكونات السياسية كلها كانت مصرة على عدم الذهاب إلى جنيف قبل تقديم ضمانات على أرض الواقع تضمن نجاح هذا اللقاء.

وكشف أن هناك طلبات أخرى، بالإضافة إلى طلب التأجيل، تتضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بانسحاب المسلحين الحوثيين والقوات التابعة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المدن الرئيسية بما فيها صنعاء.

كما تتضمن المطالب عدم التدخل في أعمال السلطة الشرعية، وتسليم السلاح، والإفراج عن المعتقلين السياسيين والعسكريين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.

وأضاف بادي أن الحكومة طلبت دعوة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لحضور أي نقاش في جنيف أو غيرها.

وعن الجهة التي تكفل تطبيق هذه الضمانات، قال بادي إن هناك قرارا أمميا صدر عن مجلس الأمن بالإجماع باستثناء روسيا، وعلى المنظمة الأممية مسؤولية تنفيذ هذا القرار.

وأشار إلى أن الحوثيين حتى هذه اللحظة لا يعترفون بالمنظمة الدولية حتى ترعى التفاوض معهم.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الأحد تأجيل المشاورات حول اليمن التي كان مقررا مبدئيا عقدها الخميس القادم بجنيف، والتي رهن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المشاركة فيها بالتزام جماعة الحوثي وحلفائها بأسس التسوية، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216.