الحكومة اليمنية تشترط للحوار مع الحوثيين

قال خالد بحاح نائب الرئيس اليمني إن الحكومة لن تجري محادثات سلام مع جماعة الحوثي قبل تنفيذها قرار مجلس الأمن 2216 القاضي بانسحابها من كافة المدن، وهو ما ذهب إليه الرئيس عبد ربه منصور هادي، في وقت أكدت الأمم المتحدة أن لديها ضمانات بحضور الحوثيين الحوار المقترح في جنيف.

وقال للصحفيين، على هامش محادثات مؤتمر الرياض الذي اختتم أعماله اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن الحكومة ستجلس في نهاية الأمر مع الحوثيين، ولكنها لن تجلس معهم دون أن ينفذوا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأضاف بحاح -الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء- أنه لا بد من تنفيذ القرار كعلامة طيبة في البداية، وفق تعبيره.

وفي هذا السياق، جدد الرئيس هادي تمسكه بالحوار كوسيلة لحل الأزمة، وأكد -في كلمته أمام الجلسة الختامية للمؤتمر- أن الأولوية حاليا لتنفيذ القرار الأممي. 

وكان البيان الختامي لمؤتمر الرياض الذي جاء تحت اسم "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية" قد أكد دعم السلطة الشرعية وضرورة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها.

كما شدد المؤتمر في بيانه الختامي على أن سلام اليمن لن يتحقق دون التراجع عن الإجراءات الانقلابية، وطالب إعلان الرياض بمحاسبة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة بالانقلاب. 

من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه التقى الحوثيين باليمن، وإن لديه ضمانات بأنهم سيحضرون اجتماعات جنيف دون أن يحدد موعده.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المبعوث الأممي بالقاهرة، قوله إنه يتمسك بنقطتين أساسيتين، الأولى العمل على تجديد الهدنة الإنسانية، والثانية العمل على عقد اجتماع جنيف بمشاركة جميع الأطراف اليمنية.

بدوره، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون -في إفادة صحفية بكوريا الجنوبية- الأطراف اليمنية لمعالجة جميع القضايا المعلقة عن طريق الحوار السياسي، مؤكدا استعداده لعقد حوار سياسي بجنيف في أقرب وقت ممكن بمشاركة جميع الأطراف.

وكان المسؤول الأممي أعلن الأسبوع الماضي أنه يعمل من أجل عقد مؤتمر للحوار بين الأطراف، في دولة أخرى غير السعودية أو اليمن.