الغويل يرحب بأي حوار يوقف نزيف دماء ليبيا
رحّب رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام خليفة الغويل بأي حوار يؤدي إلى تهدئة الفتنة بين الليبيين ووقف نزيف الدماء والاقتتال، مجددا دعوته المجتمع الدولي لمساعدة حكومته في التصدي لـالهجرة غير النظامية.
وشكر الغويل -في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين- مساعي أي دولة من الدول تتبنى هذا الحوار، مشيراً إلى أنهم يطمحون في أن يكون الحوار حقيقيا "لا كحوار المبعوث الأممي لليبيا برناردينو ليون الذي نتج عنه مسودة مخزية ومؤسفة أرجعتنا إلى ما قبل ثورة 17 فبراير".
وقد نصت مسودة الاتفاق -التي عرضها ليون على الطرفين المتحاورين, إثر جلسة الحوار التي بدأت منتصف الشهر الماضي في مدينة الصخيرات جنوب العاصمة المغربية الرباط- على فترة انتقالية محددة لا تتجاوز عامين, والإبقاء على السلطة التشريعية بيد مجلس النواب المنحل في طبرق, وتمديد عمل هيئة صياغة الدستور.
وكان المؤتمر الوطني العام قد وصف مسودة ليون بالمخيبة للآمال، واعتبر أنها "لم تستند على الحل الموضوعي الشامل والمتوازن في ليبيا".
دعوة ومطالب
على صعيد مواز، دعا المسؤول الليبي -على هامش زيارته التفقدية لساحل مدينة مصراتة ومركز إيواء المهاجرين- المجتمع الدولي لمساعدة حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس بالدعم وتزويد قوات خفر السواحل وجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية بالإمكانيات كقوارب وقاطرات وبوارج لحماية السواحل البحرية.
وأكد الغويل على ضرورة الدعم اللوجستي والمالي لتوفير سبل الراحة والإيواء للقوى البشرية الموجودة في المراكز المختلفة.
وأكد الغويل أن الحكومة لم تلمس أي تجاوب من المجتمع الدولي بشأن قضية الهجرة غير النظامية، إلا أنه أعرب عن تفاؤله لأنه ثمة مصلحة مشتركة بينهم وبين الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا، ورأى أن هذه الأطراف "مطالبة بالمسارعة لعمل قوات مشتركة لحماية السواحل والحدّ دون تفاقم هذه الظاهرة".
وكشف الغويل للوكالة ذاتها عن توقف المساعدات المالية التي كانت تصل إلى ليبيا في العهد السابق لمكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرا أن هذا الأمر من أهم أسباب تزايد وتفاقم هذه الظاهرة، وتابع قائلا "الآن نسمع عن اتفاقيات بالمليارات والملايين ولكن لم يصل إلى الحكومة أي شيء".
المصلحة العامة
وأضاف الغويل -المكلف بتسيير أعمال هذه الحكومة منذ أبريل/نيسان الماضي- "تعليل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بأنه لا توجد حكومة شرعية يتعامل معها، تجعلنا نقول لهم يهمنا اعترافكم بنا ولكن تهمنا المصلحة العامة وهي مصلحة الشعب الليبي ومصلحة أوروبا وخاصة إيطاليا هي الحدّ من هذه الهجرة والحد من إيواء البشر القادمين من الجنوب الشرقي".
كما دعا الغويل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا إلى التعامل المباشر مع حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس والالتفات إلى هذه الآفة التي وصفها بـ"الخطيرة "، ومساعدة حكومة الإنقاذ الوطني للحد من الهجرة وتوفير كل سبل المساعدة لها.
يشار إلى أن الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح والانقسام السياسي، مثّلت أرضا خصبة للهجرة غير النظامية عبر سواحل ليبيا التي تفتقد الرقابة الفعالة في ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل وانشغال السلطات بالحرب الدائرة في مناطق متفرقة.