شبح الإبعاد يطارد اللاجئين الصوماليين في كينيا
عبدالرحمن سهل-كيسمايو
وقوبل القرار برفض رسمي وشعبي في الصومال، كما حذرت الأمم المتحدة من مخاطر التداعيات التي ستلحق باللاجئين الصوماليين في حال إصرار كينيا على المضي قدما في تنفيذ قرارها، وتوجه رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شرماركي إلى العاصمة الكينية نيروبي والتقى نائب الرئيس الكيني وليام روتو الاثنين الماضي، أعقبه إعلان وزير الخارجية الصومالي تفهم كينيا موقف الصومال حيال اللاجئين.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية لإدارة جوبالاند الانتقالية معلم محمد إبراهيم للجزيرة نت "لا يمكن إعادة اللاجئين الصوماليين في كينيا إلى الوطن خلال الشهور الثلاثة لأسباب جوهرية، أبرزها عدم إعداد مناطق لاستيعابهم داخل الصومال، وندرة الإمكانيات المادية المحلية، وغياب خطة دولية لنقلهم".
وأشار إلى خطط لإدارة جوبالاند بدعم من البنك الإسلامي للتنمية لبناء وحدات سكنية للاجئين في مناطق جوبا، وإصلاح أرض زراعية ومرافق تعليمية وصحية أخرى "لكنها لا تزال في مراحلها الأولى من إعداد الدراسات والتقييم".
مناشدات
من جهته دعا نائب رئيس هيئة علماء الصومال الشيخ نور بارود غرحن الحكومة الكينية "احترام كرامة اللاجئين الصوماليين، والقوانين الدولية الداعية لحماية اللاجئين". كما أكد ضرورة مشاركة اللاجئين في "التصدي للمسلحين والتعاون مع الحكومة الكينية لكشف هويات المسلحين لحفظ الأمن والاستقرار لأن ذلك من مصلحة الجميع".
وأضاف نور للجزيرة نت "على اللاجئين عدم ربط مستقبلهم بالمكوث في مخيمات داداب إلى أجل غير مسمى، وأن يدركوا أن العيش بكرامة وحرية لن يتحقق لهم إلا في بلدهم، وعلى الجهات المعنية مراعاة التدرج، وليس نقل اللاجئين إلى وطنهم دفعة واحدة".
أما الباحث الصومالي سالم سعيد سالم فاستغرب الموقف الكيني من اللاجئين الصوماليين في مخيم داداب، وأكد تناقض القرار الكيني مع القانون الدولي، الذي ينص على عدم إعادة اللاجئين إلى ديارهم قسرا، فضلا عن أنه لا يمكن إنهاء إجراءات ترحيلهم لمدة تسعين يوما لمن مكث في مخيمات داداب لربع قرن، كما لا يزال التهديد الأمني قائما داخل الصومال، وفق رأيه.
بدورها حثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومة الكينية على إعادة النظر في إعلانها بإغلاق مخيمات داداب، وأبدت قلقها "الشديد حيال إغلاق مخيمات داداب فجأة وإجبار اللاجئين على العودة إلى ديارهم قسرا".
واعتبرت أن ذلك من شأنه "تعريض اللاجئين لعواقب إنسانية وخيمة حالة وصولهم إلى الصومال كما يخرق ذلك الالتزامات الدولية لكينيا تجاه اللاجئين".
ويرى مراقبون صوماليون أن التعاون الأمني بين نيروبي ومقديشو، وحماية الحدود البرية بين البلدين (800 كليومتر) واستخدام كينيا وسائل ناعمة في علاقتها مع مسلمي كينيا، وإطلاق قوات إدارة جوبالاند الصومالية حملة عسكرية جديدة بدعم كيني على معاقل "الشباب" في مناطق جوبا، ستؤدي إلى الحد من هجمات حركة الشباب المجاهدين على كينيا.