المحكمة العليا في باكستان تجمد أحكاما عسكرية بالإعدام
أمرت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الخميس، بتعليق أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية التي تأسست هذا العام بعد تنامي أعمال العنف المسلح، وأثارت في الوقت نفسه قلقا بشأن نزاهتها ونطاق سلطاتها العسكرية.
وقال الجيش الباكستاني هذا الشهر إن محاكمه أصدرت أحكاما بالإعدام على ستة من "عتاة الإرهاب" كما حكمت على سابع بالسجن المؤبد. لكن المحكمة العليا قالت اليوم إن هذه الأحكام لن تدخل حيز التنفيذ.
وقال رئيس القضاة بهيئة المحكمة العليا بالعاصمة إسلام آباد "تقرر تعليق تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العسكرية أو ستصدرها لاحقا" مشيرا إلى أن أولئك الذين أدانتهم المحاكم العسكرية يمكن أن يستأنفوا الأحكام الصادرة بحقهم.
وأضاف ناصر الملك أن المحكمة ناقشت الطلب الذي تقدمت بها رابطة المحامين، حول انتهاك تأسيس المحاكم العسكرية لحقوق الإنسان، وطلبت من الحكومة تعليق تنفيذ الأحكام التي أصدرتها تلك المحاكم، لحين الوصول إلى نتيجة بشأن الطلب.
وكان الجيش قد أسس في يناير/ كانون الثاني الماضي تسع محاكم عسكرية بعد هجوم من حركة طالبان باكستان على مدرسة لأبناء العسكرين بمدينة بيشاور (شمال غرب البلاد) أسفر عن مقتل 134 تلميذا و19 آخرين.
وفي ظل الضغوط المتزايدة لأحكام الإجراءات الأمنية على المسلحين بعد الهجوم على المدرسة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أشاد رئيس الوزراء نواز شريف في البرلمان بتشكيل المحاكم العسكرية ورفع حظرا على إصدار أحكام الإعدام.
وأضافت المحاكم الجديدة صلاحيات للجيش، ومنحته سلطة محاكمة المدنيين المتهمين بـ "الإرهاب".
وتقول جماعات حقوق الإنسان في باكستان إن قرارات المحاكم العسكرية ربما لا تحظى بقدر كبير من الثقة جراء عدم تحديث النظام القضائي، واللجوء إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات وتحقيقات الشرطة التي تفتقر للكفاءة في أحيان كثيرة.
وتأسست تسع محاكم عسكرية في باكستان، وبدأت عملها في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ أصدرت مطلع الشهر الجاري قرارا بإعدام ستة أشخاص، إضافة إلى الحكم بالسجن مدى الحياة على شخص آخر.