حقوق الإنسان والتنمية في ندوة بالمؤتمر الأممي بالدوحة
محمد غلام-الدوحة
سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية ثالوث مترابط لا غنى لأحد أجزائه عن الآخر. ذلك ما خلصت إليه حلقة نقاش رفيعة المستوى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وشدد جل المتدخلين في الحلقة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، على محورية سيادة القانون بالنسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتنمية المستدامة وحريات الإنسان وحقوقه الأساسية.
وفي إطار تأكيده على أهمية حماية التنمية المستدامة من الجريمة، قال الأمين التنفيذي للمكتب يوري فيدوتوف إنه ما من شك في أن المؤسسات القوية والشفافة العاملة في إطار سيادة القانون أساسية للتغلب على الفقر وتجسيد الحقوق والحريات الأساسية للإنسان.
من ناحيته لفت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سام كاهمبا كوتيسا إلى أهمية الحكم الرشيد -بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون- في توفير أرضية ملائمة للتنمية والاستثمار النوعي ونمو الأعمال، مشيرا في ذات الصدد إلى أن الأطر القانونية المنصفة والمتاحة للجميع تلعب دورا أساسيا في القضاء على الفقر.
أما مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش فقال إن إنفاذ القانون يجب أن يراعي القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأضاف "نحن بحاجة إلى مقاربة تقوم على سيادة القانون لا على القانون والنظام".
ودعا المسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى استئصال التمييز بين المجموعات الاجتماعية، قائلا إن ذلك يجب أن يكون أولوية، إضافة إلى تعزيز القدرات لدى الشرطة والقضاء.
وفي حلقة النقاش ذاتها استعرض مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية ديمتري تيتوف ما تقدمه بعثات حفظ السلام التابعة للمنظمة الأممية من مساعدة في مجال سيادة القانون، ضاربا مثلا بمساعدة الكونغو الديمقراطية في محاكمة عسكريين متهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان.
صندوق العدالة
وزير العدل التايلندي اللواء بايبون كومشايا أبرز من جهته فهم بلاده للتكامل بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية حينما سنت "قانون صندوق العدالة" الذي يقدم المساعدة المالية للفقراء المحتاجين للمساعدة القضائية.
وشدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة مارتن ساجديك في إطار مداخلته على أن الجريمة من شأنها أن تزعزع المجتمعات وتقوض الأمن، وهو ما ينعكس سلبا على حقوق الإنسان. وختم بالقول إن النهوض بالتنمية المستدامة في ظل دولة القانون مسار طويل لا يمكن أن يبلغ هدفه دون تكاتف الجميع بما في ذلك الإعلام.
أما رئيس سلوفينيا السابق دانيلو ترك فلفت إلى وعيه المتجذر أيام رئاسته بتزاحم أولويات الحوكمة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا الثالوث متداخل ومتكامل.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت شرح الشريف بسيوني الأستاذ بجامعة ديبول بشيكاغو ورئيس المعهد الدولي للدراسات الجنائية في إيطاليا، موضوع الندوة بالقول إنها تحاول ربط التنمية وحقوق الإنسان والعدالة الجنائية.
وأوضح بسيوني أن السؤال المطروح هو: كيف نضع خطة متكاملة في إطار الأمم المتحدة للنظر في مكافحة الجريمة وإنشاء نظام عدالة جنائية قوي يحترم حقوق الإنسان ويحقق في نفس الوقت أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية؟
وفي رده على سؤال عن وسائل تحقيق ذلك، ورغم تأكيده أن "التنمية الاقتصادية هي الأساس"، شدد بسيوني على أنه لا بد أن تكون هناك أيضا تنمية اجتماعية مبنية على نوعية التعليم ثم على وجود قيم اجتماعية وتطبيقها في المجتمع، ثم بعد ذلك وجود نظام قانوني قضائي متكامل يحقق العدالة بين الناس، وبينهم وبين الأجهزة الحكومية ويحترم حقوق الإنسان.