تصويت بمجلس الأمن لإدانة استخدام سوريا غاز الكلور
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الجمعة للتصويت على مشروع قرار بشأن استخدام غاز الكلور سلاحًا في سوريا ويهدد بفرض عقوبات على مستخدميه.
ويقول مشروع القرار -الذي تقدمت به واشنطن- إن مجلس الأمن يدين بأشد العبارات استخدام أي منتج كيميائي سام مثل الكلور سلاحاً في سوريا، ويشدد على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وتنص المسودة على أن استخدام الكلور سلاحا يشكل انتهاكا للقرار 2118 وخرقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن، إنه توجد أدلة واضحة وعديدة تشير إلى مسؤولية السلطات السورية في استخدام غاز الكلور.
وأضاف ديلاتر أنه أثناء الهجمات بغاز الكلورين شوهدت مروحيات في المواقع المستهدفة، و"جميعنا يعلم أن الحكومة السورية هي التي تملك المروحيات".
ويقول دبلوماسيون إن صياغة النص اتسمت بالضبابية في ما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم احترام بنوده، فهو يتضمن إشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اتخاذ تدابير تصل إلى حد استخدام القوة، لكنه لم ينص على ذلك صراحة.
كما لم تحدد المسودة طرفا معينا بالمسؤولية في استخدام هذا السلاح، ويذكّر مشروع القرار بقرارات سابقة أصدرها مجلس الأمن وتمنع النظام السوري من إنتاج أو تخزين أسلحة كيميائية.
ويتطلب إقرار المشروع موافقة روسيا حليفة النظام السوري أو امتناعها عن التصويت، علما بأن موسكو سبق أن استخدمت حق النقض مرارا لمنع صدور قرارات تدين دمشق.
وكان مجلس الأمن ناقش في شهر يناير/كانون الثاني الماضي تقريرا لبعثة تحقيق تابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت فيه استخدام غاز الكلور سلاحًا في النزاع السوري، ونقل التقرير عن شهود عيان تأكيدهم إلقاء غاز من مروحيات، علما بأن قوات النظام السوري تملك وحدها هذه الطائرات.
ويقدر التقرير أن ما بين 350 و500 شخص تعرضوا لهجمات بالكلور في ثلاث قرى بإدلب وحماة في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2014، وقضى منهم 13.