سياسي ليبي: قصف مطار معيتيقة استهدف الوفد المشارك بالحوار

قال السياسي الليبي فتحي باشاغا المشارك في جولة الحوار المزمع عقدها في المغرب الخميس إن قصف مطار معيتيقة بطرابلس كان يستهدف وفد الحوار الوطني المتوجه للمفاوضات بعد ساعات من قصف طائرات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر المطار.

وأضاف باشاغا أن الوفد مُصرّ على التوجه إلى جولة الحوار القادمة في الرباط من أجل السعي لإنجاح حكومة الوحدة الوطنية.

وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن طائرات موالية لحفتر أغارت على محيط مطار معيتيقة، حيث تصدت لها المضادات الأرضية.

وتعد الغارة الثانية في أقل من 24 ساعة، وتقول سلطات المطار إن الهدف من الغارة كان محاولة إجبار شركات الطيران على تعليق رحلاتها.

كما استهدفت طائرة مروحية تابعة لقوات حفتر نطاق معسكر 17 فبراير بمنطقة قاريونس شمال بنغازي, التابع لمجلس شورى ثوار المدينة، من دون وقوع أضرار بشرية.

وفي مدينة سرت قصف الطيران الحربي التابع لقوات حفتر موقعاً للكتيبة 166 التابعة لرئاسة الأركان العامة والمكلفة من المؤتمر الوطني العام بحماية المرافق والمؤسسات الحكومية والحيوية بالمدينة.

وتصاعد القتال والغارات الجوية رغم جهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الليبي الخميس في المغرب في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة ووضع البلاد على طريق عودة الاستقرار.

استمرار الاشتباكات
من جهة ثانية، أضرم مسلحون ينتسبون لتنظيم الدولة الإسلامية النار في حقل الضهرة النفطي الواقع جنوب شرق مدينة سرت.

يأتي هذا في وقت تستمر الاشتباكات في محيط حقلي المبروك والباهي بين قوات فجر ليبيا وتنظيم الدولة، والتي اعتبرت أول مواجهة مباشرة بينهما.
 
وفي حديث للجزيرة في نشرة سابقة اعتبر وزير النفط في حكومة الإنقاذ ما شاء الله الزوي أن ما يحدث في سرت وغيرها من المناطق النفطية "جزء من المؤامرة على الثورة في ليبيا من خلال استهداف ثروات الليبيين، خاصة النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لدخل الدولة".

وتعاني ليبيا من أزمة سياسية -بعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي– أفرزت جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي الذي أقاله مجلس النواب.

أما الجناح الثاني فيشمل أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طبرق (شرق) الذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.