محمود رمضان.. إعدام مرتقب لمعارضي الانقلاب بمصر

نفت النيابة العامة ما ذكرته مواقع إخبارية مصرية عن تنفيذ حكم الإعدام السبت الماضي في حق محمود حسن رمضان أحد رافضي الانقلاب، والصادر بحقه حكم قضائي بالإعدام بتهمة قتل متظاهر مؤيد للسيسي عبر إلقائه من فوق سطح أحد العقارات في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية خلال اشتباكات بين مؤيدين ورافضين للانقلاب.

جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من طلب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في رسالة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإيقاف حكم الإعدام بحق محمود رمضان.

كما حذرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات من تنفيذ حكم الإعدام على رمضان، واعتبرت الحكم الصادر بحقه "جائرا"، وأن أوراق القضية لم تتضمن أي دليل على سقوط الطفل حمادة بدر من أعلى البناية، كما لا يوجد دليل واحد على أن محمود رمضان ألقي أي شخص من أعلى البناية.

وقد شكلت قضية محمود رمضان حالة كبيرة من الجدل في مصر، كونه أول من يصدر بحقه حكم نهائي بالإعدام على خلفية سياسية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، ويواجه تنفيذ هذه العقوبة خلال الشهر الجاري، وسط تصريحات إعلامية بأن موعد تنفيذ الحكم سيكون سريا.

كما دشن نشطاء مؤخرا عدة وسوم (هاشتاغات) للتضامن مع محمود رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر تحت عناوين "محمود مش قاتل"، و"ضد إعدام محمود رمضان"، و"إعدام وطن".

قضاء منحاز
لين محمد -زوجة محمود رمضان- اتهمت القضاء المصري بأنه "مسيس ومنحاز للسلطة الحاكمة"، مؤكدة أن القضاء والنيابة تعنتا كثيرا مع زوجها، وباقي المتهمين في هذه القضية التي تم الترويج لها إعلاميا، بداية من اقتياد زوجي إلى مديرية أمن الإسكندرية، وإجباره على تسجيل فيديو الاعتراف، وهو ما نفاه لاحقا في المحكمة.

وأضافت -في حديث للجزيرة نت- أن قوات الأمن اعتقلت محامي زوجها حسني دويدار قبل بدء المرافعات بحوالي عشرة أيام، وظل رهن الاحتجاز طوال فترة المحاكمة، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد انتهاء المرافعة في القضية وبعد حجزها للحكم.

وأشارت إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى فيديو الاعتراف الذي وقع تحت التعذيب في مديرية أمن الإسكندرية وبدون إذن من النيابة العامة التي كان المتهم في حوزتها أثناء تصوير التسجيل، إضافة إلى مقاطع مصورة لإلقاء بعض المتظاهرين من غرفة فوق السطح إلى السطح وليس من السطح إلى الشارع.

وأوضحت أن المقاطع التي قدمتها النيابة كدليل اتهام تثبت اعتداء المتظاهرين المحتفلين بقرار عزل الرئيس مرسي على المتظاهرين المعترضين على هذا القرار, ورغم ذلك فلم تلقِ محكمة الموضوع بالا لهذه الأدلة، ونفت وجود أي اعتداء من أنصار السيسي على رافضي الانقلاب على الرغم من مقتل 14 من رافضي الانقلاب خلال تلك الاشتباكات مقابل شخص واحد فقط من أنصار السيسي.

مناشدات حقوقية
من جانبه، رحب مسؤول الملف المصري في مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف أحمد مفرح بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمود رمضان حتى الآن، في ظل التصريحات التي تؤكد أن تنفيذ الحكم بات وشيكا.

وأضاف للجزيرة نت أن الحكم الصادر بإعدامه معيب وجائر، وأن المحاكمة لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، محذرا من تنفيذ الإعدام ظلما بحق محمود رمضان، ومناشدا السلطات المصرية عدم تنفيذ الحكم وإعادة المحاكمة.

وشدد على أن جميع أوراق القضية لم تتضمن أي دليل على سقوط الطفل حمادة بدر من أعلى البناية، كما لا يوجد دليل واحد على أن محمود رمضان ألقى أي شخص من أعلى البناية.