عقوبات أممية لجوبا ومحادثات بين سلفاكير ومشار بإثيوبيا

ويقول قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إن الحالة في جنوب السودان لا تزال تشكل خطرا علي السلم والأمن الدوليين في المنطقة، مؤكدا استعداد المجلس لفرض عقوبات محددة الأهداف دعما لعملية البحث عن السلام الشامل والدائم في جنوب السودان.

ونص القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، على أن أي إجراءات أو سياسات تمثل تهديدا للاتفاقات الانتقالية تخضع لنظام العقوبات، إضافة إلى القيام بأي تهديدات للقوانين الدولية بما في ذلك آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد)، أو شن الهجمات على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

وحدد القرار المهام الموكولة إلى لجنة العقوبات، داعيا الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تتخذ جميعها لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخه، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها أو عبورها من جانب أي أفراد تحددهم لجنة العقوبات.

كما نص القرار على أن تقوم كل الدول الأعضاء لفترة أولية مدتها سنة واحدة من تاريخ اليوم، ودون بطء بتجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها.

من جانبها، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش صياغة مشروع القرار لعدم تحديده أسماء المتورطين ومنعهم من السفر وتجميد الأصول المالية التي بحوزتهم، وكذلك على البلدان التي تقوم بدعمهم عسكريا وماليا.

لقاء بإثيوبيا
من جهة أخرى، التقى سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار زعيم المعارضة، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، قبل يومين من المهلة التي حددتها وساطة "إيغاد" بالخميس المقبل للتوقيع على الاتفاقية النهائية الشاملة لحل أزمة جنوب السودان.

وحسب بيان صحفي أصدرته "إيغاد" عقب الاجتماع، تتمثل القضايا العالقة في تشكيل الجمعية الوطنية (البرلمان)، والترتيبات الأمنية، وتشكيل الحكومة الانتقالية، وتحديد نسب تقاسم السلطة.

وفي وقت سابق، قال سفير دولة جنوب السودان لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، السفير أكوي بونا ملوال إنه إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق، فستقوم إيغاد بإعداد تقرير ترفعه إلى الاتحاد الأفريقي، وبعد ذلك سيكون هناك قرار حول كيفية إيجاد الحل لمشكلة جنوب السودان.