جيش إسرئيل يحذر من خطورة احتجاز الضرائب الفلسطينية

حذر ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي الدوائر السياسية من مغبة استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي تقدر بنحو 600 مليون دولار، وهو ما قالوا إنه سيؤدي إلى زيادة الغضب الفلسطيني الذي سيؤجج فعل المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي.

وقال ضباط الجيش الاسرائيلي في اجتماعات مغلقة إن الإجراء من شأنه أن يشجع الفلسطينيين على القيام بما سموه "عمليات إرهابية" داخل إسرائيل.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن إنهاء استعداداته لاحتمال اندلاع مواجهات عنيفة وواسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة في غصون الأسابيع القليلة المقبلة، فضلا عن عمليات إطلاق نار باتجاه المستوطنين في شوارع الضفة أو محاولات مسلحين فلسطينيين التسلل وتنفيذ عمليات داخل المستوطنات الإسرائيلية.

كما تستعد إسرائيل لاحتمال تنفيذ السلطة الفلسطينية لتهديداتها بوقف التنسيق الأمني معها، رغم أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تتجه نحو استمرار التنسيق الأمني في الوقت الراهن.

وكان الجيش الاسرائيلي قد أنهى الأسبوع الماضي مناورات عسكرية هي الكبرى منذ عشرة أعوام في الضفة الغربية المحتلة، وقد حاكت سيناريوهات إعادة احتلال مدن فلسطينية بالكامل وإنقاذ رهائن في المستوطنات وغيرها من السيناريوهات.

وجمدت إسرائيل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية في إطار إجراء عقابي ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني على 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما جعل السلطة عاجزة عن دفع رواتب عشرات آلاف الموظفين.

وطبقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، من المفترض أن تحول إسرائيل إلى السلطة حوالي 125 مليون دولار شهريا من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، نتيجة التعاملات التجارية بين أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أدان ما سماها "المساومة على أموال الضرائب الفلسطينية" التي تحتجزها إسرائيل لمنع قيادة السلطة من الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق بشأن جرائم حرب قد تكون القوات الإسرائيلية ارتكبتها في فلسطين.