برنامج الغذاء: 3 ملايين بجنوب السودان بحاجة للغذاء

قالت مديرة برنامج الغذاء العالمي آرثرين كازين إن أكثر من ثلاثة ملايين شخص في جنوب السودان بحاجة ماسة للغذاء بسبب الأزمة السياسية والكوارث الطبيعية، وطالبت المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته في مساعدة المتضررين.

وفي مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة جوبا، قالت كازين إن الأوضاع الإنسانية التي يمر بها النازحون في منطقة قانيل وولاية الوحدة (شمال) صعبة جدا، وإنها ستزداد صعوبة مع قدوم موسم الأمطار، خاصة أن كثيرا من النازحين قطعوا مسافات بعيدة للحصول على المساعدات، مشيرة إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص بحاجة ماسة للغذاء.

وأشارت كازين، التي تزور جنوب السودان لمدة ثلاثة أيام برفقة سفير الولايات المتحدة بوكالات الأمم المتحدة في روما ديفد لين، إلى أن برنامج الأغذية العالمي يواجه تحديا حقيقيا مع وجود حوالي خمسين مليون نازح ولاجئ في العالم بحاجة ماسة إلى المساعدة.

واعتبرت أنه مع وجود أزمات في دول عدة مثل اليمن ونيجيريا فإنه من السهل على العالم أن ينسى جنوب السودان، وأضافت أن دور البرنامج هو لفت انتباه العالم نحو هذا البلد، وأن دوره لا يقتصر على تقديم الطعام للمحتاجين بل أيضا توفير الغذاء لأطفال المدارس بالتعاون مع المنظمات الأخرى، وتشجيع الناس على العمل في الزراعة.

ولفتت مديرة برنامج الغذاء العالمي إلى أن البرنامج يعاني نقصا يقدر بحوالي ٢٥٠ مليون دولار، مطالبة الدول المانحة بتوفيره خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، قال السفير لين إنه سيذهب إلى روما وواشنطن ليقول للقادة إن كل دولار تم منحه قد استغل بطريقة مثلى من قبل برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى في جنوب السودان.

وكانت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فاليري آموس حذرت الشهر الماضي من أن الوضع الإنساني في جنوب السودان لا يزال كارثيا، وقالت بمؤتمر صحفي في جوبا "هناك الآلاف من الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، والتهديد بالجوع والمرض أمر حقيقي".

وأضافت "ندرك تماما أنه حتى لو تمّ التوقيع على اتفاق سلام غدا، ستكون هناك حاجة ملحة لمواصلة مساعدة الشعب، وفي الوقت الراهن، نبحث التخزين المسبق للإمدادات قبل موسم الأمطار".

ورفض رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الخميس الماضي، أن يصبح خصمه ونائبه السابق رياك مشار نائبا لرئيس الجمهورية في إطار تقاسم للسلطة بهدف إنهاء النزاع المسلح بين أنصار الرجلين منذ 15 شهرا، بعد أن أعد مجلس الأمن قرارا هذا الشهر يحدد إطار عمل لمعاقبة الطرفين.