البنتاغون يضع قواعد جديدة للحماية من الهجمات الإلكترونية

أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة لتعزيز أمن أنظمة الأسلحة ضد الهجمات الإلكترونية، بما يشمل إصدار قواعد جديدة لامتلاك الأسلحة خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرين إلى وجود "خطر جاد" بهذا الشأن.

ونقلت رويترز عن كاترينا مكفارلاند -مساعدة وزير الدفاع الأميركي- قولها إنه إلى جانب سياسة الامتلاك، تعد الوزارة كتيبا إرشاديا يساعد مديري البرامج على تقييم العلاقة التبادلية بين التكلفة والمخاطر أثناء وضع برامج الأسلحة الجديدة، لجعلها أكثر أمنا، مضيفة أنه من المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأكدت مكفارلاند أن معظم برامج الأسلحة الأميركية الأساسية خضعت لمراجعة للتحقق من مدى قابليتها للتعرض لهجمات.

ونقلت رويترز أيضا عن مدير المعلومات في البنتاغون تيري هالفرسن قوله إن "الخطر جاد للغاية. نحن نتخذ إجراءات رادعة للغاية في مواجهة هذه المخاطر"، كما أشار إلى وجود "هجمات متطورة للغاية" من جانب مجرمين وجماعات متطرفة وحكومات أجنبية، مؤكدا أن الحرب الإلكترونية تتيح للمهاجمين فرصة إيقاع أذى كبير بثمن بخس.

وأضاف أن البنتاغون يبحث أيضا في المخاطر التي يشكلها المتسللون الذين يخربون أنظمة الأسلحة الأميركية، وأن الوزارة اتخذت بعض "الإجراءات الوقائية" في هذا الصدد.

وكان كبير المسؤولين عن مشتريات السلاح الأميركي فرانك كيندال قد أعلن هذا الشهر أن الهجمات الإلكترونية على الأسلحة الأميركية والمصانع هي مشكلة "منتشرة" تتطلب اهتماما أكبر. 

وسبق أن أعلن وزير الدفاع آشتون كارتر الشهر الماضي أن قدرات الجيش لحماية شبكاته للحاسوب ليست بالمستوى الذي ينبغي لها.

وأضاف أن الجيش يحتاج إلى تعزيز حماية شبكاته الإلكترونية لكن الحكومة يمكنها أيضا أن تفعل المزيد للمساعدة في حماية شبكات القطاع الخاص ضد هجمات القرصنة الإلكترونية, مع الحفاظ على الحياة الخاصة للأميركيين.

وقال كارتر للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إنه من غير المنطقي أن تمتلك أميركا طائرات وسفنا ومركبات مدرعة, وشبكتها الإلكترونية عرضة للهجوم.

وفي مطلع العام الحالي، قال كبير المسؤولين عن اختبار الأسلحة أمام الكونغرس إن كل برامج السلاح الأميركية تقريبا أظهرت "قابلية ملموسة للتعرض" للهجمات الإلكترونية.