الصحفي الفلسطيني بين فكي السلطة والاحتلال

عوض الرجوب-الخليل
تعتقل أجهزة الأمن الفلسطينية، منذ أيام، الصحفي الفلسطيني أسيد عمارنة، من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم. وقبل اعتقاله بأيام، كان عمارنة يضع شريطا لاصقا على فمه في اعتصام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة الخليل ضد اعتقال صحفيين والتضييق على حريتهم، وبينهم مراسل فضائية الأقصى علاء الطيطي.
وكان عمارنة (30 عاما) ويعمل مصورا لدى فضائية الأقصى قد استدعي -وفق قول شقيقه معاذ، للجزيرة نت- من قبل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني يوم الاثنين الماضي، وحوّل إلى المحكمة، وطلبت النيابة من المحكمة تمديد الاعتقال لاستمرار التحقيق معه بتهمة إثارة النعرات الطائفية.
وأضاف أن أسيد اعتقل مرات عدة سابقا، ورجّح أن يتم الإفراج عنه اليوم بعد استئناف محاميته على قرار تمديده 15 يوما.
وقال عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، جهاد القواسمي، إن النقابة تبذل قصارى جهدها للإفراج عن عمارنة، وترفض أي اعتقالات للصحفيين على خلفية عملهم، وأشار إلى استدعاء عدد من الصحفيين مؤخرا لأسباب مختلفة.
وسجل انتهاك الحريات الإعلامية، على المستوى الداخلي، تزايدا ملحوظا بعد الانقسام الفلسطيني أواسط عام 2007.

استمرار الانتهاكات
ورغم التفاوت في معدل وحجم وعدد الانتهاكات الشهرية، فإنها لم تتوقف، بينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي من جهته بملاحقة الإعلاميين الفلسطينيين واعتقالهم.
ووثق مركز مدى للتنمية والحريات الإعلامية 19 انتهاكا ضد صحفيين فلسطينيين خلال يناير/كانون الثاني الماضي، غالبيتها ارتكبت من أطراف فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، والباقي ارتكبه الاحتلال.
وأشار مدير العلاقات العامة بالمركز غازي بني عودة، في حديث للجزيرة نت، إلى استمرار الانتهاكات الشهر الماضي وبينها الاعتقال والاستدعاء والاعتداء بالضرب.
ورجّح أن يتضمن التقرير الشهري لفبراير/شباط (قيد الإنجاز) تراجعا طفيفا في حجم الانتهاكات عن الشهر الأول من هذا العام.
وكان المركز قد طالب بالتحقيق في الاعتداء على الصحفي المحرر بإذاعة "صوت القدس" خالد إسماعيل أبو مغصيب في غزة، وقال إنه تعرض للاحتجاز والاعتداء والإهانة بعد أن اقتادته عناصر من الشرطة أثناء تغطيته فعالية احتجاجية ضد سوء الأوضاع المعيشية بالقطاع. وطالب المركز في بيان له بوقف "سياسة" اعتقال الصحفيين وإطلاق المصور عمارنة.
ومن جهتها، طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية، السلطة الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن يد عمارنة والمواطن إسلام حامد، واصفة اعتقالهما بالسياسي، ومؤكدة أن مثل هذه الاعتقالات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني.

وفق القانون
وتنفي السلطة الفلسطينية، على الدوام، اعتقال الصحفيين بسبب عملهم الصحفي أو اعتقال مواطنين على خلفية سياسية، وتؤكد أن من يعتقلون لديها يتم توقيفهم وفق القانون ويعرضون على القضاء ليأخذ مجراه.
وعلى صعيد انتهاكات الاحتلال، ما زال الطيطي يحاكم في سجون الاحتلال لعمله بفضائية الأقصى المحسوبة على حركة حماس، بعد حظرها بأمر عسكري إسرائيلي.
وسبق وأن اعتقل الاحتلال الصحفي مصطفى الخواجا وحوكم للسبب نفسه ثم أفرج عنه بكفالة مالية، وتم الاكتفاء بالفترة التي أمضاها في السجن.
حجب الحقيقة
وفي بيان سابق، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت في يناير/كانون الثاني الماضي 12 صحفيا.
وأكد مدير دائرة الاحصاء بهيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أن سلطات الاحتلال اعتقلت واحتجزت واستدعت نحو أربعين إعلاميا وصحفيا فلسطينيا طوال عام 2014، دون حساب شهداء عدوان إسرائيل على غزة 2014.
وأضاف فروانة -في بيان له- أن اعتقال الصحفيين يتم بهدف "حجب الحقيقة والتضييق وبث الرعب والخوف في نفوسهم لعدم نقل كل ما تلتقطه كاميراتهم من مشاهد مؤلمة وجرائم ضد الإنسانية".