سلفاكير "يتحدى" مجلس الأمن ويرفض تقاسم السلطة
رفض رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم أن يصبح خصمه ونائبه السابق رياك مشار نائبا لرئيس الجمهورية في إطار تقاسم للسلطة بهدف إنهاء النزاع المسلح بين أنصار الرجلين منذ 15 شهرا، بعد أن أعد مجلس الأمن قرارا هذا الشهر يحدد إطار عمل لمعاقبة الطرفين.
وقال ميارديت أثناء تجمع حاشد في جوبا "لا أوافق على منح منصب نائب الرئيس إلى رياك". وأضاف "لا أقبل أيضا بفكرة إقامة جيشين"، في إشارة إلى مطالبة معسكر مشار بأن يتعايش الجيش والقوات المتمردة طيلة الأشهر الثلاثين المتوقعة للمرحلة الانتقالية قبل تنظيم انتخابات.
وعبر ميارديت أمام الآلاف من أنصاره في ميدان الحرية في جوبا -الذي شهد احتفالات البلاد بالانفصال عن السودان في منتصف 2011- عن "خيبة أمل" من تركيز بعض أعضاء المجتمع الدولي على العقوبات "بدلا من تشجيع عملية بناء السلام".
وكانت الوساطة التي تتولاها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) أمهلت الرجلين حتى 5 مارس/آذار الحالي للتوافق على صيغة لتقاسم السلطة، وهو ما لم ينجحا في بلوغه.
وأثار فشل المحادثات بشأن اتفاق سلام في السادس من الشهر الحالي غضب الوساطة الدولية، علما بأن مجلس الأمن صوت في الثالث من الشهر نفسه على قرار يصادق على مبدأ فرض عقوبات ضد طرفي النزاع لكن دون أن يسمي المعنيين بالقرار.
خيار مفضل
والخيار المفضل الذي كان مطروحا هو أن تبقى الرئاسة بيد سلفاكير، بينما تمنح نيابة الرئاسة إلى رياك مشار، وهو المنصب الذي كان يشغله حتى إقالته من رئيس الدولة في يوليو/تموز 2013 على خلفية خصومة على رأس النظام بين الرجلين.
واندلع الصراع في جنوب السودان في ديسمبر/كانون الأول 2013 عندما حدث انقسام في صفوف القوات المسلحة في العاصمة جوبا على أساس عرقي.
ومنذ ذلك الحين ظلت تقع أعمال عنف متفرقة عندما حاولت القوات الحكومية الموالية لسلفاكير المنتمي لقبيلة الدينكا إخماد تمرد من قوات تدين بالولاء لمشار الذي ينحدر من قبيلة النوير.