السودان ينتقد تقريرا أمميا بشأن دارفور
انتقدت الحكومة السودانية تقرير الأمم المتحدة الذي عرض على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مهام بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في إقليم دارفور غرب السودان، وقالت إن التقرير يوحي بعدم وجود استقرار أمني في الإقليم، ويغفل التطورات الإيجابية بشأن المصالحة القبلية.
وقال مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة حسن حامد حسن إن بلاده ترفض بشدة إشارات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الواردة في التقرير حول توقف الأعمال التحضيرية للحوار مع المعارضة.
وأضاف في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء أن التقرير الأممي -وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2173 الصادر العام الماضي- كان ينبغي أن يجري استعراضا شاملا لما حققته بعثة يوناميد، وأن يقدم بان كي مون توصيات حول إستراتيجية خروج البعثة الأممية من الإقليم.
ووجه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة -الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي اليوم- انتقادات حادة إلى الحكومة السودانية في ما يتعلق بتعاملها مع تطورات الوضع الأمني والإنساني في إقليم دارفور غرب السودان.
وقال التقرير إن التدهور الأمني والسياسي استمر خلال السنة الماضية، دون إجراء تقدم ملموس نحو إيجاد حل شامل للنزاع في الإقليم.
ودعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسوس مجلس الأمن إلى زيادة الضغوط على الحكومة السودانية وأطراف الصراع في دارفور من أجل الإسراع للتوصل إلى حل شامل للصراع في الإقليم، خصوصا مع التدهور الخطير للوضع الأمني والإنساني.
وقال لادسوس -في إفادته لأعضاء مجلس الأمن- إن أحد أكبر التحديات التي تواجه بعثة يوناميد في دافور هو إنكار الحكومة السودانية حق موظفي البعثة في الوصول إلى المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع.
وتنتشر منذ مطلع عام 2008 في الإقليم بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها عشرين ألفا، وتعرف اختصارا باسم يوناميد.