يوم عربي بظلال حقوقية قاتمة

وثقت تقارير حقوقية دولية تراجعا مستمرا بأوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، ويأتي ذلك في الوقت الذي تحيى فيه الجامعة العربية "اليوم العربي لحقوق الإنسان".

ورسم تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية ملاحظات رآها سمات عامة لوضع حقوق الإنسان في العالم العربي خلال العام 2014، ومنها شيوع الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب، والإفلات من العقاب والتمييز ضد الأقليات خصوصا في سورياوالعراق، واستهداف المدنيين واستمرار اللجوء والنزوح بحثا عن الحياة.

من ناحيتها رصدت "شبكة سند" المدافعة عن الحريات الصحفية 284 انتهاكا في 14 بلدا عربيا في شهر فبراير/شباط الماضي وحده.

 

ووفق تقرير أمنستي الحقوقي لعام 2015 فإن سوريا تعيش حالة مأساوية لحقوق الإنسان فيها، حيث "لا تزال القوات الحكومية السورية  تمارس جرائم ضد الإنسانية باستعمال أسلحة متفجرة في الأماكن المأهولة"، مشيرا إلى لجوء أربعة ملايين سوري.

أما في مصر، حسب المنظمة، فليس ثمة ما يبعث على التفاؤل، حيث "يواصل الجنرال (عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد) قمعه ليس فقط لمعارضيه من الإخوان المسلمين وإنما للنشطاء السياسيين من كافة الأطياف والاتجاهات السياسية"، مشيرا إلى أن السلطات المصرية في العام الماضي اعتقلت الآلاف ووضعت الكثير منهم بمعتقلات سرية، وتم توثيق العديد من حالات سوء المعاملة والتعذيب.

وفي الأراضي الفلسطينية واصلت كل من مصر وإسرائيل حصارها لغزة، كما واصلت إسرائيل محاكمة الفلسطينيين دون محاكمة (محاكمات إدارية)، كما واصلت بناء الجدار العازل بالضفة الغربية وتعذيب الأسرى وسوء معاملتهم وفق تقرير أمنستي.

 
أما في غزة، فبيّن التقرير أن حرب الخمسين يوما خلفت ألفي قتيل تبين أن 1500 منهم مدنيون.  

أما في العراق، فردت الحكومة على ما حققه تنظيم الدولة الإسلامية من تقدم بإغراق قوات الأمن بالمليشيات الشيعية وإطلاق يدها في المجتمعات السنية.

وفي الجزائر، يتهم تقرير حديث لهيومن رايتس ووتش السلطات الجزائرية بأنها قلصت من حرية التعبير، ومن الحق في تكوين الجمعيات، ومن التجمع والاحتجاج السلمي.

وعن الانتهاكات بدول الخليج العربية، لفت التقرير إلى أن بعض دول الخليج ابتدعت سلطات جديدة لمعاقبة المنتقدين السلميين بتجريدهم من الجنسية ليصبحوا عديمي الجنسية.

وتتوقع التقارير الحقوقية تزايد الصراعات والتوترات خلال العام 2015، كما أن دكتاتورية الأنظمة وغياب قضاء عادل من شأنهما أن يزيدا من تعقيد المشهد الحقوقي والإنساني في المنطقة العربية خلال العام نفسه.