الائتلاف السوري المعارض يجدد مطلبه برحيل الأسد
أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري على موقفه السابق باستبعاد رأس النظام وجهازه الأمني من أي حل سياسي مستقبلي بوصفه مطلبا رئيسيا للثورة وهدفا أساسيا في أي عملية تفاوضية.
وشدد الائتلاف على أن محاولات تعديل مطلب الثورة عن هدف إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وزجها في مسارات الحوار "أثبتت فشلها برفض الشعب لها".
وأضاف البيان أن أي مبادرة إقليمية أو دولية يجب أن تهدف إلى تطبيق النقاط الست للمبعوث الدولي السابق كوفي أنان والقرارات الدولية ذات الصلة.
ويأتي تأكيد المعارضة السورية بالتزامن مع تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أكد فيها ضرورة التفاوض مع نظام الأسد لتأمين انتقال سلمي سياسي في سوريا.
وجاءت تصريحات كيري بعد يومين من تأكيد مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي)جون برينان أن واشنطن لا تريد انهيار السلطة بسوريا كي لا يُترك المجال للمنظمات التي توصف بالمتطرفة للاستيلاء على مؤسسات الدولة.
من جهته شدد هشام مروة نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض مجددا على رحيل الأسد عن السلطة ضمن أي تسوية محتملة.
أما عضو الائتلاف السوري بالقاهرة بسام الملك فقال في تصريحات لوكالة الأناضول أمس إن حوار فصائل المعارضة الذي تستضيفه القاهرة خلال الأسابيع المقبلة سيتطرق لمناقشة بقاء الأسد لمدة عامين، مع نقل صلاحياته لهيئة حكم انتقالية، على أن يدعو بنهاية العامين لانتخابات رئاسية مبكرة.
لكن دبلوماسيا مصريا نفى وجود أجندة معدة سلفاً لمؤتمر القاهرة، وقال إنه "لم يتم التطرق لتصور يتعلق بمستقبل أو مصير النظام السوري".
وتصر المعارضة السورية على أن يكون بيان مؤتمر جنيف 1 الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/حزيران 2012، منطلقا لأي حل سياسي مفترض.
وينص البيان على وقف إطلاق النار ووقف العنف، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
غير أن الخلاف على مصير الأسد في مستقبل سوريا، وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف هو ما عطل تنفيذ أي من مقرراته، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" -التي عقدت ما بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2014- في التوصل لحل سياسي للأزمة.