توجه أوروبي لرصد المقاتلين العائدين من سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي فرض رقابة أكثر صرامة على مواطنيها العائدين من مناطق الحرب مثل سوريا والعراق، واتفقت الدول الأعضاء على تشديد إجراءات الهجرة في ظل ما يسمى مكافحة الإرهاب.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عزم دول الاتحاد على تعزيز التنسيق والتعاون الأمني فيما بينها من أجل القبض على العائدين مما وصفها بأسفارهم الجهادية إلى الحيز الجغرافي للاتحاد الأوروبي.
وصرح وزير الداخلية الفرنسية أمس الخميس -على هامش اجتماع وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي- بأن "التهديدات الإرهابية لا تزال تخيم بظلالها على الدول الأوروبية كلها وليس على فرنسا فقط".
ودعا الوزير الفرنسي إلى اتخاذ إجراءات تنسجم مع تلك الأخطار، مشيرا إلى أنه لا يمكن التهوين منها وأنه لا بد من الاستعداد الكامل، وفق تعبيره.
وقال مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد دميتريس أفراموبولوس إن سلطات مراقبة الحدود ستستخدم ما وصفها بمؤشرات المخاطر "حين تجري عمليات الفحص المنهجية على الأشخاص".
وقال مسؤول بالاتحاد إن المؤشرات ستسمح بوضع ملفات بالبيانات الشخصية لمن يحتمل أن يمثلوا خطورة.
وحين يطبق النظام الجديد ستفحص وثائق المشتبه بهم إلكترونيا بالاستعانة بقاعدة بيانات تضعها الأجهزة الأمنية.
وكان وزراء الداخلية اتفقوا على تشديد الرقابة على حدود منطقة "شنغن" -التي لا يحتاج التحرك بداخلها لجوازات سفر- بعد دعوة زعماء الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في أعقاب الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية.
الهجرة
وفي إطار مكافحة الإرهاب، اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على تشديد قوانين الهجرة.
وأكدوا أيضا على ضرورة مكافحة الشبكات الإجرامية من المهربين من أجل حماية المهاجرين وإنقاذ حياتهم.
وقال وزير داخلية لاتفيا ريهاردز كوزلوفسكيس لدى وصوله إلى بروكسل لترؤس اجتماع مع نظرائه الأوروبيين، إن "ضغط الهجرة يزيد باستمرار".
وأظهرت آخر إحصاءات الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) أن عبور الحدود بشكل غير شرعي ازداد ثلاث مرات وارتفع من مائة ألف إلى 274 ألفا بين 2013 و2014.
أما الوزير الفرنسي برنار كازنوف فدعا إلى تحديد المفوضية العليا للاجئين شروط التعامل مع من يسعون للجوء إلى أوروبا، لتفادي استقلالهم زوارق وتوزيعهم بشكل عادل بين كل الدول.