الاحتلال يدرج عشرات المقدسيين على "القوائم السود"

"القوائم السود" هاجس جديد يضاف إلى هواجس المقدسيين اليومية بسبب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى بأذرعه المدنية والأمنية لإنزال العقوبات الجماعية بحق عائلات الشبان المقدسيين الذين يتهمهم بالمشاركة باحتجاجات ضده.

ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مؤخرا أن بلدية الاحتلال تسلمت "قوائم سودا" من الشرطة وجهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) تحتوي على أسماء مقدسيين شاركوا في مظاهرات ومواجهات ضد قوات الاحتلال، لتقوم البلدية بفرض غرامات مالية عليهم وهدم منازلهم وإغلاق مصالحهم تجارية وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة "اليد القاسية" التي أعلن عنها رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، وعلم أن القوائم تضم أسماء لشخصيات قيادية مقدسية منها أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة الأسير عدنان غيث.

ترقب وقلق
وقالت زوجة غيث للجزيرة نت "لم يفاجئني خبر إدراج اسم زوجي على القائمة لأننا كعائلة مستهدفون منذ سنوات، وصدر قرار إداري بهدم منزلنا".

وأضافت "أسوأ ما أعيشه هو الترقب والقلق الشديدان، فأنا أخشى على أولادي من الاعتقال لأننا نتعرض لكثير من المضايقات، خاصة أننا نعيش في بلدة سلوان الأكثر سخونة واحتكاكا مع الاحتلال منذ سنوات".

وتطرقت غيث إلى تداعيات استهداف زوجها على أطفالها قائلة "يعيش أولادي حالة رعب دائم، خاصة بعد مشاهدة الطريقة الوحشية التي اعتقل والدهم بها قبل ثلاثة أشهر، وقد ولّد لديهم ذلك حالة حقد على المحتل، أما أنا فزادتني هذه المواقف تحديا وصلابة وأصبحت أقوم بدور الأم والأب".

استهداف الجميع
وأوضح هاني غيث شقيق الأسير عدنان أنه بمجرد اعتقال أخيه بدأ مسلسل التنكيل بالعائلة بفرض الضرائب واقتحام المنزل من قبل طواقم البلدية، "وصودر عداد المياه الخاص بمنزل العائلة، مع تعليق قرار هدم إداري على المنزل، وتم استدعاء ابنه عدي (15 عاما) ثلاث مرات للتحقيق، فالاستهداف طال جميع أفراد الأسرة".

وعن تفاصيل "القوائم السود"، قال محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان محمد محمود إن القوائم تشمل أسماء عشرات إن لم يكن مئات الأشخاص ممن صدرت بحقهم أحكام بتهم إلقاء حجارة أو المشاركة في مواجهات للدفاع عن المسجد الأقصى أو عن منازلهم، خاصة في بلدات الطور وسلوان والعيسوية.

وأضاف "سلطات الاحتلال تنفّذ من خلال القوائم ما أمر به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة ضد المقدسيين، لا تقتصر على تشديد العقوبة بالسجن وإنما بإيقاع عقوبات أخرى تتمثل في غرامات باهظة أو ملاحقات يومية".

أسلوب تضييق
وأكد محمود للجزيرة نت أن الإجراءات ستؤدي إلى احتدام الموقف واندلاع مواجهات أعنف مع قوات الاحتلال في المدينة، مشيرا إلى أن هذه القوائم تعد أسلوبا جديدا في التضييق على المقدسيين.

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات تتخذ فقط في الدول البوليسية التي لا تمت إلى الديمقراطية بصلة وهي نوع من الانتقام للضغط على الأهل والشبان".

ومن جانبه يرى مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن القوائم السود قد تشمل جميع المقدسيين بهدف تهجيرهم عن المدينة، وسلطات الاحتلال تصرّح علنا بأنها تريد عدد مقدسيين أقل مقابل عدد أكبر من المستوطنين في المدينة، وهناك حديث عن جلب نحو 300 ألف مستوطن جديد إلى القدس حسب خطة 2020.

وأضاف الحموري أن المقدسيين يعانون من ضغوط اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية بسبب الاحتلال، فالإجراءات الجديدة لا يمكن أن تخفف من حالة الاحتقان الموجودة.

وأشار إلى أن على العالم العربي أن يلتفت لما يحصل في القدس، "لأن أهلها هم عنصر الحفاظ على كل ما فيها حتى الآن، وإذا نجح الاحتلال في إبعادهم ستختفي القدس، فلا بد من العمل على إبقائهم من خلال دعم صمودهم وتثبيتهم".