دعوى ضد وكالة الأمن الأميركي بسبب برامج المراقبة
أقامت عدة منظمات حقوقية في الولايات المتحدة شكوى ضد وكالة الأمن القومي بشأن دستورية نظام مراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنت الذي وضعته الوكالة، ويعد انتهاكا للحريات الشخصية.
وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أمس الثلاثاء، إنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة ميريلاند (شرق) بالإنابة عن منظمات من بينها منظمتا العفو الدولية (فرع أميركا) وهيومن رايتس ووتش وسبع منظمات أخرى غير حكومية إعلامية وقانونية منها مؤسسة ويكيميديا ومعهد روثيرفورد المحافظ ضد وكالة الأمن القومي ووزارة العدل، بشأن برنامج المراقبة الجماعية للحكومة.
وجاء في الدعوى أن المراقبة الجماعية للوكالة لحركة تبادل المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، والذي يكفل حرية التعبير والاتصال، والتعديل الرابع الذي يحظر التفتيش غير المبرر ومصادرة الممتلكات.
وتمس الشكوى الوكالة ومديرها مايكل روجرز، والمكتب الوطني للاستخبارات ومديره جيمس كلابر، ووزارة العدل ووزير العدل الحالي إريك هولدر. وتؤكد أن وكالة الأمن القومي ووكالات استخباراتية أخرى "تخطت الصلاحية التي منحها لها الكونغرس".
وتشير إلى أن الحقوق الدستورية للمدعين انتهكت من خلال التجسس على البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية، خصوصا المادة الأولى من الدستور التي تحمي حرية الصحافة والتعبير، والرابعة التي تحظر "عمليات التفتيش أو الضبط غير المبررة".
وتأتي القضية عقب فشل محاولة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية عام 2013 في مقاضاة برنامج وكالة الأمن القومي للتنصت دون إذن قضائي، بعد أن أسقطت المحكمة العليا الأميركية الدعوى لعدم تمكن الشاكين من إثبات تعرضهم للتجسس.
وقالت مؤسسة ويكيميديا -التي تشرف على موقع ويكيبيديا- إن الممارسات الحالية لوكالة الأمن القومي تفوق السلطة المخولة لها بموجب قانون المراقبة للمخابرات الخارجية الذي عدله الكونغرس عام 2008.