نزاهة القاهرة كراعية بعد اعتبارها حماس "إرهابية"

يرى محللون فلسطينيون أن قرار محكمة مصرية تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية لن يؤثر على دورها وحضورها وقوتها ووجودها، فيما أوضح مختص أن القرار لا يحمل قيمة قانونية وسياسية كونه صدر عن جهة ليست ذات اختصاص.

وأيد مراقبون إعلان حماس أن مصر لم تعد راعيا نزيها لأي ملف من ملفات الشعب الفلسطيني، خاصة ملف المصالحة، ودعوة حركة فتح لإدراك أن هذا التصنيف لا يصب في المصلحة الفلسطينية.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة أمس السبت بتصنيف حماس منظمة "إرهابية". ويأتي القرار بعد عام من حظر أنشطة الحركة بمصر، بعد وأسابيع من اعتبار المحكمة كتائب القسام -الجناح العسكري للحركة "منظمة إرهابية".

قيادة صغيرة
واستعبد المفكر والمحلل الفلسطيني الدكتور عبد الستار قاسم أي انعكاسات عملية لقرار المحكمة المصرية، لكنه حذر من إمكانية استغلال جهات غربية الحملات التي يشنها الإعلام المصري على الحركة، وبالتالي التأثير على المواقف السياسية.

ومع ذلك، قال إن هناك من يسند الحركة في الغرب، مستشهدا بقرار محكمة الاتحاد الأوروبي بأن حماس ليست حركة إرهابية.

ورأى قاسم في القرارات المصرية المتلاحقة ومواقف الإعلام المصري "تأكيدا على أن مصر لا تصلح لقيادة الأمة العربية، وأنها كبيرة بمساحتها وعدد سكانها، لكنها صغيرة بقياداتها".

أما على مستوى الداخل الفلسطيني فاستبعد المفكر الفلسطيني أي تأثير لقرار المحكمة المصرية، مشيرا إلى تمتع الحركة بقوة شعبية وعسكرية تمكنها من خوض حروب، لكن في المقابل انتقد غياب قيادة قوية تقف في وجه الإعلام المصري والقضاء المصري "غير المنعزل عن المستوى السياسي".

وأيد قاسم موقف حركة حماس بأن مصر لم تعد راعيا نزيها للملف الفلسطيني. واعتبر أنه كان من الخطأ قبول الحركة برعاية دولة مطبعة مع إسرائيل للحوار الوطني.

الجناح المتصهين
من جهته، يتفق المحاضر في قسم العلوم السياسية بجامعة بيرزيت والباحث في شؤون الحركات الإسلامية الدكتور سميح حمودة مع الدكتور قاسم في محدودية تأثير القرار القضائي على مكانة حماس ودورها.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن القرار صدر عن هيئة قضائية دنيا، وبالتالي فهو غير ملزم، وبالإمكان التعامل معه بإبطاله أو نقضه من محكمة أعلى "فهو ليس قرارا حكوميا، والحكومة المصرية لم تصدر أي قرار تجاه حماس، ولم يتضح في ما إذا كانت تتعامل معه وكيف".

ومع تقليله من أهمية التصنيف سياسيا وقضائيا لم يستبعد حمودة أن يؤثر سلبا على المستوى الشعبي، خاصة في زيادة الفجوة التي خلقها الإعلام المصري بين حماس والشعب الفلسطيني، إضافة إلى "تعزيز الجناح المتصهين في مصر".

وداخليا شدد الأكاديمي الفلسطيني على ضرورة ألا يؤثر القرار على العلاقة الفلسطينية الداخلية، مضيفا أنه يفترض بحركة فتح أن تكون أكثر تفهما لظروف القرار وأبعاده، مضيفا أنه ليس من مصلحتها وصف حماس بالحركة الإرهابية "لأن ذلك ينهي إمكانية التفاهم والمصالحة الفلسطينية".

لا انعكاسات
بدوره، لا يرى أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي الفلسطيني السابق الدكتور حنا عيسى أي انعكاسات سياسية أو قضائية لقرار المحكمة المصرية.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه ليس من اختصاص هذه المحكمة النظر في قضايا الإرهاب "التي يعود النظر فيها إلى محكمة العدل العليا المصرية وبقرار سياسي".

وأوضح أن المحكمة التي أصدرت قرارها "ليست ذات اختصاص"، مضيفا أن "هناك قانونا للإرهاب داخل مصر يتم الاعتماد عليه بقرار سياسي ومن خلال محكمة عليا مصرية هي صاحبة الشأن والاختصاص".

وشدد على أن ما صدر من محكمة بدرجة أدنى من العليا "لا قيمة له لأن من يتقدم بطلب النظر في مثل هذه القضايا هو المستوى السياسي، وليس محاميين لا يمثلان قانونيا تلك المؤسسة".