العدل الدولية: لا إبادة جماعية بين صربيا وكرواتيا

قضت محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء بأن أيا من صربيا وكرواتيا لم ترتكب جرائم إبادة جماعية في البلد الآخر خلال حروب البلقان التي أعقبت انهيار يوغسلافيا في التسعينيات.

وقال بيتر تومكا رئيس المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية أممية، إنه رغم أن القوات الصربية ارتكبت جرائم في كرواتيا بالفترة بين عامي 1991 و1995 فإن كرواتيا لم تظهر ما يدل على أن صربيا اعتزمت "القضاء بشكل كامل أو جزئي" على الشعب الكرواتي بالأراضي التي كانت تسيطر عليها.

كما رفضت المحكمة اتهامات وجهتها صربيا لكرواتيا بارتكاب إبادة خلال هجوم لاسترداد أراض منتصف التسعينيات.

وقال تومكا خلال جلسة استماع أمام المحكمة في لاهاي إن "صربيا فشلت في تقديم إثباتات على ارتكاب إبادة ضد الشعب في كرواتيا".

وكانت الحرب التي أسفرت عن عشرين ألف قتيل بين عامي 1991 و1995 قد اندلعت بعد إعلان استقلال كرواتيا عن يوغسلافيا عام 1991 بين القوات الكرواتية والانفصاليين الصرب المدعومين من بلغراد.

وبدأت المعركة القضائية أمام محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي عام 1999 عندما رفعت كرواتيا شكوى ضد صربيا.

وتطلب زغرب من المحكمة إثبات أن صربيا ارتكبت بهدف التطهير الإثني "إبادة ترجمت بتهجير وقتل وتعذيب أو اعتقال بشكل تعسفي لعدد كبير من الكروات". وطلبت من المحكمة أن تأمر بلغراد بدفع تعويضات مالية.

وردت صربيا عام 2010 برفع شكوى مضادة بالقضية نفسها، واتهمت بدورها زغرب بالإبادة في عملية عسكرية كرواتية شنت عام 1995، ووضعت حدا للحرب. ووفقا لبلغراد اضطر مائتا ألف صربي إلى الفرار من كرواتيا عام 1995.