معتقلو الاحتياط يفاقمون اكتظاظ سجون المغرب

ومن واقع معايشته داخل السجون، قال محمد هرارة الذي أنهى عقوبة السجن لمدة سبعة أشهر بسجن الزاكي بمدينة سلا "إن أي شخص يلج هذا الفضاء سيجد نفسه وجها لوجه أمام جحافل آدمية تملأ غرف السجن ، فالغرفة المصممة لإيواء 24 شخصا تجمع ما بين 64 وسبعين سجينا".

وأضاف السجين السابق للجزيرة نت أن بعض هؤلاء النزلاء "ينامون في الحيّز الذي يفصل السرير عن أرضية السجن بارتفاع لا يتجاوز 25 سنتيمترا، بينما يستلقي الآخرون في أي فراغ أو فجوة بذلك وسط الغرفة التي تنعدم فيها الرؤية نهارا بسبب أدخنة السجائر والمخدرات".
 
ونظرا لموهبة هرارة في الرسم فقد كان يستعين به قسم الشؤون الثقافية داخل السجن حيث كلّفه برسم لوحات فنية وآيات قرآنية على بعض الجدران، وقال هرارة إن هذا مكنه من الاطلاع على حال السجن في كل "أحيائه" موضحا أن الحي هنا يعني تجمع عدد من الغرف "والغريب أنك تجد ذوي السوابق، ومرتكبي جرائم القتل، والمحكومين بعقوبات طويلة، يقتسمون الغرفة نفسها مع آخرين يقضون عقوبة بالسجن لا تتجاوز بضعة أشهر، أو معتقلين على ذمة التحقيق في انتظار محاكمتهم".

أما محمد عينوس الذي سبق أن قضى ثمانية أيام بالسجن المحلي بمدينة الخميسات بعد اعتقاله بسبب إصداره شيكا بدون رصيد، فقال للجزيرة نت إنه كان نزيلا في غرفة "لا تتعدى مساحتها عشرين مترا مربعا تأوي، ما بين 32 وأربعين سجينا في شبه غياب للتهوية وضوء الشمس".
 

ويرى رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري أن من أسباب هذا الاكتظاظ "عدم بناء سجون جديدة بالوتيرة التي تواكب تطور عدد السجناء، إلى جانب ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي". وقال للجزيرة نت إن قضاة التحقيق "يرفضون في غالب الأحيان متابعة المشتبه فيهم في حالة سراح بالرغم من توفرهم على ضمانات الحضور، فيفضلون اعتقالهم، كما أن النيابة العامة تصدر أحيانا كثيرة قرارات باعتقال أشخاص بتهم لا تستوجب الاعتقال".
 
أما الناشط الحقوقي حسن اليوسفي فقال "إن استفحال ظاهرة الاكتظاظ في السجون وما يرافقها من سلوكات سلبية يرتبط بغياب التأهيل القائم على احترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. والسجن في الظروف الحالية يؤدي دور العقاب عوض التأهيل والتكوين، بدليل ظاهرة العودة السريعة للمعتقلين من أجل جرائم مختلفة مما يساهم في الاكتظاظ".