السويد تعدل قوانينها.. واللاجئون قلقون

علي أبو مريحيل-أستوكهولم

وشملت القرارات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي -الذي عقده قبل يومين رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين ووزيرة البيئة أسا رومسون- تعديل قوانين اللجوء.

وتنص التعديلات على منح اللاجئين تصاريح إقامة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات بدلا من الإقامة الدائمة عدا بعض الفئات، مثل الأسر التي لديها أطفال، والشباب دون الـ18 القادمين دون ذويهم، بالإضافة إلى اللاجئين الذين تم توطينهم من خلال الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن الحكومة السويدية لم تفصح عن توقيت تنفيذ القرارات الجديدة فإن ذلك لم يهدئ روع اللاجئين، خصوصا أولئك الذين ينتظرون الحصول على الإقامة الدائمة للم شمل عوائلهم التي لا تزال -حسب قولهم- ترزح تحت وطأة الحرب والموت في سوريا.

خيبة أمل
وتحدث مصطفى الحسن -وهو لاجئ سوري عمره 47 سنة- للجزيرة نت عن خيبة أمله بسبب تشديد إجراءات لم الشمل في السويد، وإضافة المزيد من شروط الإعالة بالشكل الذي يصعّب كثيرا استقدام زوجته وأولاده الثلاثة الذين ما زالوا يقيمون في الخيام التي نصبها سكان الريف في إدلب بعد أن قصف النظام منازلهم بالبراميل المتفجرة.

وقال "في ظل القوانين الجديدة تصبح السويد مثل أي دولة أوروبية أخرى لا طائل من اللجوء إليها، فنحن لم نأت هنا إلا هربا من الحرب، وطمعا في الإقامة الدائمة التي تخولنا لم شمل عوائلنا للعيش معا بأمن وسلامة وكرامة".

ولم يخف مصطفى رغبته في سحب بصمته من دائرة الهجرة في السويد والعودة إلى النمسا أو ألمانيا لتقديم أوراقه هناك على أمل الحصول على الإقامة الدائمة على الرغم من عدم قانونية ذلك، كونه يخالف اتفاقية دبلن التي تنص على دراسة قضية طالب اللجوء في أول بلد أوروبي يصل إليه ويبصم فيه.

من جانبه، وصف سعيد المقداد (44 عاما) قرار الإقامة المؤقتة بالخديعة، معتبرا ما قامت به الحكومة السويدية خديعة للاجئين الذين اختاروا السويد نظرا إلى الامتيازات المعلنة التي توفرها لهم، والتي يأتي في مقدمتها اللجوء الدائم، وحق لم الشمل، بالإضافة إلى الحصول على الجنسية.

وأضاف المقداد "وفقا للقوانين الجديدة، يجب أن أبحث عن سكن وعمل بمفردي، بعد ذلك يجب أن أنتظر ثلاث سنوات حتى أستطيع سحب عائلتي، أي بعد تجاوز الاختبار الأول للحصول على الإقامة الدائمة".

مشاكل الاستيعاب
يشار إلى أن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين كان قد ذكر في معرض حديثه أن السويد استقبلت حوالي ثمانين ألف لاجئ في غضون شهرين فقط، وأن المؤسسات والجهات الحكومية المعنية تواجه الكثير من المشاكل بعد أن وصلت إلى حد لم تعد فيه قادرة على التعامل مع مسألة تدفق اللاجئين، مما اضطر العديد من هذه المؤسسات للإبلاغ عن قصورها في العمل.

وفي تعليقه على القرارات الجديدة، قال لوفين يؤلمني أن أقول إن السويد ليست قادرة على تلقي نفس المعدل من طالبي اللجوء كما في السابق.

وتابع قائلا "الآن يجب علينا أن نظهر للجميع أن السويد لم تعد قادرة على بذل المزيد من الجهود في مجال قضية الهجرة واللجوء، ولذلك فإن الهدف من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة هو خلق مساحة من التنفس والراحة في البلاد بعد هذا الضغط الكبير".

وانتقد لوفين بشدة العديد من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تتحمل مسؤولية متساوية للتعامل مع مسألة اللاجئين في العالم.