انتقاد عرض أوروبي بمساعدة أفريقيا مقابل وقف الهجرة

Leaders of the European Union and their African counterparts gather on the steps of the Auberge de Castille, the office of Malta's Prime Minister Joseph Muscat, for the opening ceremony of the Valletta Summit on Migration in Valletta, Malta, November 11, 2015. Leaders of the European Union met African counterparts on Malta on Wednesday, hoping pledges of cash and other aid can slow the flow of migrants crossing the Mediterranean from the world's poorest continent to wealthy Europe. REUTERS/Darrin Zammit Lupi MALTA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN MALTA.
القمة الأوروبية الأفريقية انطلقت اليوم بالعاصمة المالطية فاليتا (الأوروبية)

عرض الاتحاد الأوروبي على الدول الأفريقية، في قمتهم المشتركة بالعاصمة المالطية فاليتا، القبول بعودة مواطنيها -الذين يسلكون طرق الهجرة غير النظامية– مقابل زيادة الاستثمارات فيها، وهو ما انتقدته جهات حقوقية قائلة إنه يمثل دعما لدول قمعية.

ويتوقع أن تكون النتيجة الرئيسية للقمة إطلاق صندوق بقيمة 1.8 مليار يورو (1.93 مليار دولار) لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة مثل الفقر.

ويركز اجتماع فاليتا على مشاكل بعيدة المدى، مثل مساعدة أفريقيا على خلق وظائف أو مواجهة زيادة حرارة الأرض التي توسع صحاريها، واتفاقات لإعادة مئات الآلاف من الأفارقة الموجودين بالفعل في أوروبا.

وقال رئيس النيجر مامادو إسوفو إن "الصندوق وحده لا يمكن أن يغطي جميع الاحتياجات لأن الاحتياجات هائلة" مضيفا أن أفريقيا تحتاج أيضا إلى علاقات تجارية أكثر عدلا مع الشركاء الأوروبيين.

وكان أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، هو مطلب موافقة الدول الأفريقية على استعادة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، والمهاجرين لأسباب اقتصادية، وغيرهم من المهاجرين الذين ليس لهم أي حقوق قانونية للبقاء في أوروبا.

وفي الكلمة الافتتاحية، قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك إنه "من الضروري" إحراز تقدم بشأن هذه المسألة، حتى من خلال عمليات الترحيل القسري والسماح للتكتل بـ "إبقاء الأبواب مفتوحة" أمام اللاجئين الحقيقيين والمهاجرين الشرعيين (كالطلبة والعمال الموسميين مثلا) 

إعلان

وانتقدت جماعات حقوقية الأوروبيين لتركيزهم على الجوانب الأمنية، وأعربت عن قلقها إزاء تداعيات التعاون مع الدول التي تحكمها أنظمة استبدادية في أفريقيا.

وقالت ناشطة مدافعة عن حقوق الإنسان بالمنفى إن إريتريا، الدولة الأفريقية التي يخرج منها معظم طالبي اللجوء إلى أوروبا، لا تستحق أي مساعدات مالية من المجتمع الدولي.

وقالت إليزابيث تشيرم، مديرة مؤسسة "هيومن رايتس كونسيرن- إريتريا" المستقلة المعنية بحقوق الإنسان "لقد أصبحت إريتريا واحدة من أكثر البلدان قمعا وانعزالا وإصابة بجنون العظمة في العالم".

وتعليقا على تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يدرس منح مئتي مليون يورو (214 مليون دولار) لإريتريا لوقف تدفق الهجرة من ذلك البلد الفقير، ناشدت تشيرم التكتل بإعادة النظر في هذا الأمر.

واضافت "لا يمكننا إلا أن نعرب عن دهشتنا بشأن قرار تقديم المساعدة للحكومة الإريترية" داعية إلى إنفاق المال بدلا من ذلك على اللاجئين الإريتريين بأوروبا وبلدان أفريقية أخرى.

ووفق المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، تلقت حكومات بالاتحاد الأوروبي 36405 طلبات لجوء من إريتريا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، ما يجعل المجموعة الإريترية الراغبة باللجوء سادس أكبر مجموعة بعد السوريين وسكان منطقة البلقان الغربية والأفغان والعراقيين والباكستانيين.

المصدر : وكالات

إعلان