العليا الماليزية تؤيد قانون "الفتنة" المثير للجدل
وصفت المحكمة العليا الماليزية قانون الفتنة، الذي يرجع إلى الحقبة الاستعمارية ويدينه مدافعون عن حقوق الإنسان ويعتبرونه تعديا على حرية التعبير، بأنه دستوري.
ورفضت المحكمة الاتحادية التي يرأسها رئيس المحكمة العليا عارفين زكريا الالتماس الذي قدمه أستاذ جامعي يواجه تهمة التحريض على الفتنة، حيث شكك في دستورية قانون عام 1948 لأنه سُنّ قبل استقلال ماليزيا.
وقال زكريا إن القانون حصل على ختم الموافقة من البرلمان الماليزي ونوقش على نطاق واسع وعدّل مرارا، مما يجعله جزءا من قوانين البلاد.
ويجرم القانون الخطاب الذي يمكن أن يتسبب في الكراهية أو الازدراء أو السخط ضد الحكومة وبين الأجناس والأديان. وتصل عقوبة من يدان به إلى السجن 20 عاما.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، إن قرار المحكمة الاتحادية من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مزيد من الاتهامات بالتحريض على الفتنة إلى منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير المنظمة "من خلال السماح بالإبقاء على قانون الفتنة ضمن قوانين ماليزيا، فإن الحكومة والسلطة القضائية تأخذان البلاد إلى طريق مظلم يتم فيه تجريم حرية التعبير".