إسرائيل تلاحق الفلسطينيين على مواقع التواصل
وديع عواودة-حيفا
لكن الشاب المعتقل ليس وحيدا، فهو يرمز إلى ظاهرة مراقبة الاحتلال الإسرائيلي مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الفلسطينية والتحقيق مع نشطائها، وتقديم لوائح اتهام ضد بعضهم لاحتجاجهم على اعتداءات الجيش والمستوطنين بحق المسجد الأقصى ودعوتهم للتظاهر.
كما مددت محكمة الصلح في عكا اعتقال الشاب أنس الخطيب من مدينة شفا عمرو خمسة أيام بعد تقديم لائحة اتهام بالتحريض في فيسبوك.
وكان خطيب قد دعا قبل أيام للترحم على الشهداء، وتساءل ساخرا من الضغط السريع على زناد البنادق الإسرائيلية: "هل أنا في قائمة الانتظار؟"
كما وجد الشاب عدي سنقرط من مدينة القدس المحتلة نفسه معتقلا لنشره تدوينه قال فيها "نحمل المشاعر نفسها التي حملها جيش صلاح الدين عندما حرر القدس".
تهديد بالقتل
ويقول سنقرط إن ضابطا إسرائيليا هدده أثناء الاعتقال، وقال له "هذه المرة اعتقلناك، أما في المرة المقبلة سنطلق عليك النار".
ويكشف رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس المحتلة أمجد أبو عصب أن عشرة شبان مقدسيين معتقلون بشبهة استخدام فيسبوك للتحريض على العنف.
ويوضح أن الاحتلال اعتقل خلال العام الجاري وحكم بالسجن لفترات مختلفة بلغت 17 شهرا على سبعة شباب مقدسيين لنشرهم تدوينات على موقع فيسبوك، بينما خضع معظمهم للسجن الإداري، ومن هؤلاء الشاب المقدسي إسلام النتشة الذي اعتقل خمسة أشهر لنشره تدوينه تقول "الله يرزقني الشهادة على أعتاب الأقصى"، وكذلك أمين سر حركة التحرير الوطني (فتح) في القدس عمر شلبي الذي أفرج عنه بعد اعتقاله خمسة أشهر بتهمة التحريض ضد المستوطنين في صفحته بفيسبوك.
ويضيف أنه في أكثر من حالة تم فرض أحكام السجن الإدارية على من تصفهم إسرائيل "بالمحرضين في فيسبوك" طبقا لعدد علامات الإعجاب (لايك) الواردة في صفحة المتهم.
ازدواج المعايير
بدورها، تؤكد الحقوقية بشائر الفاهوم أنها لا تعلم بأي تهمة يتم اعتقال كل واحد من المشتبه بهم، أهو بند التحريض أم التهديد؟
وتقول -في حديث للجزيرة نت- "إنه بكلتا الحالتين مثل هذه المقولات قابلة لعدة تفسيرات، وأغلبيتها لا تمس بالقانون الإسرائيلي"، مؤكدة أن مثل هذه النصوص في فيسبوك بمثابة تعبير عن الرأي وحق أساسي بحسب قانون كرامة الإنسان وحريته في إسرائيل.
وتضيف "في كافة الدول الديمقراطية يتم توسيع هذا الحق في الأزمات وليس العكس، وذلك لاحتواء المشاعر الصعبة للمواطنين"، مشيرة إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تكتظ تحريض سافر ضد المواطنين العرب في إسرائيل دون تدخل السلطات المعنية لمنعها، في خرق واضح لمبدأ المساواة أمام القانون.
غير قانونية
من جانبها، تؤكد المحامية لمركز عدالة ميسانة موراني، أن حملة اعتقال الفلسطينيين على خلفيّة منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية غير قانونية.
وتوضح للجزيرة نت أن الملاحقات والاعتقالات تتم بذريعة "الأوضاع الأمنيّة"، مشددة على أن إسرائيل تحاول استغلال أجواء وظروف سياسيّة "لشرعنة" النيل من حريّات الفرد والتعبير عن الرأي.
وترى موراني أن شرطة الاحتلال بالتنسيق مع المحاكم الإسرائيلية تستغل الأجواء العنصرية من أجل تعطيل القانون لصالح قمع حق الفلسطينيين في الاحتجاج.