سلانغور الماليزية.. حلبة صراع بين الحكومة والمعارضة
سامر علاوي-كوالالمبور
لكن محللين سياسيين يرون أن فصلا واحدا من أزمات المعارضة المتعاقبة قد انتهى، وكشف الصراع على منصب رئيس حكومة الولاية عمق خلافات التحالف المعارض الذي يتشكل من حزب عدالة الشعب برئاسة زوجة أنور إبراهيم والحزب الإسلامي (باس) وحزب العمل الديمقراطي الذي تهيمن عليه العرقية الصينية.
وبينما انتقد قادة حزب العمل الإطاحة بعزيزة إسماعيل (زوجة أنور إبراهيم) مرشحة التحالف فقد ثمن الحزب الإسلامي تنصيب أزمين علي رئيسا لحكومة سلانغور.
تحدي الفوز
وتعزو السيدة نور العزة أنور إبراهيم أزمة المعارضة إلى نتائج الانتخابات الأخيرة عام 2013 حيث تقدم التحالف الشعبي المعارض بزعامة أبيها على التحالف الوطني الحاكم من حيث عدد الأصوات، مما جعل المعارضة عرضة لهجمات متكررة من قبل الحكومة المركزية استهدفت تفكيك تحالفها، وفق تصورها.
ومع أنها لا ترى "تدخلا سافرا" في عمل حكومة ولاية سلانغور قالت نور العزة في حديثها للجزيرة نت إن التحالف الوطني الحاكم "لم يتوقف عن سعيه لإقناع الحزب الإسلامي وشخصيات قيادية في المعارضة بالتخلي عن التحالف، ولعب في ذلك على أوتار كثيرة، مثل تطبيق الحدود والمسألة العرقية".
ولا تخفي نور العزة -عضو البرلمان المركزي- التحدي الذي يواجهه تحالف الشعب، بقولها "نأمل أن تعي قيادة الحزب الإسلامي مدى أهمية أن نبقى معا". وأضافت أن الطريق الوحيد للتخلص من الحكومة الحالية "يتمثل في تماسك المعارضة، وتفهم تحفظات الحزب الإسلامي والحفاظ على التنوع العرقي".
أما رئيس مجلس أساتذة العلوم السياسية البروفيسور حسن مصطفى إسحاق فعدد أربعة تحديات أمام نجاح رئيس حكومة سلانغور الجديد، تكمن في الحد من التنافس داخل حزب عدالة الشعب بقيادة أنور إبراهيم، والسعي لحل الخلاف بين أركان التحالف المعارض، والحفاظ على نسق مؤسسات الولاية، وتعزيز العلاقات بين الحكومتين المركزية والمحلية.
وأشار إسحاق إلى خلاف حزبيْ العمل الديمقراطي والحزب الإسلامي بشأن قضايا سياسية وفكرية كثيرة، مثل مصادرة نسخ من الإنجيل في ولاية سلانغور من قبل المجلس الإسلامي.
ويعتقد إسحاق أن رئيس حكومة الولاية الجديد لن يتمكن من النجاح في حل قضايا مثل المياه والسكن دون تنسيق مع الحكومة المركزية، مشيرا إلى أن سبب سقوط سلفه خالد إبراهيم هو تقديمه مصلحة الولاية على المصلحة الحزبية.
أما مركز مكافحة الفساد والمحسوبية فقد سارع إلى تحذير أزمين علي من سوء التصرف بثلاثة مليارات رينغيت (حوالي مليار دولار) في جعبة حكومة الولاية، والتي تعد من إنجازات سلفه خالد إبراهيم الذي شغل منصب رئيس حكومة الولاية ست سنوات. ولفت المركز إلى أن الأطماع باحتياطي الولاية المالي قد يكون وراء الإطاحة به.
أزمة المياه
وفي أول مؤتمر صحفي له أعلن أزمين علي عزمه مراجعة جميع الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة السابقة بما فيها اتفاق المياه بين حكومة سلانغور والحكومة المركزية، وهي الاتفاقية التي قسمت ظهر البعير في أزمة رئيس الحكومة السابق وتكتل التحالف الشعبي الذي يحظى بالغالبية في برلمان الولاية والمعارض للحكومة المركزية.
ورغم أن منصب السلطان شرفي وليس تنفيذيا فإن راجا قمر الدين (أحد المقربين من سلطان سلانغور) يرى أن قضية المياه "تمس حياة السكان ووضع السلطنة"، وأنه لا بد من تدخل السلطان مباشرة لمصلحة الشعب.
وأضاف قمر الدين في تصريحات للجزيرة نت أن تدخل السلطان كان ضروريا قبل أن ينتهي مخزون المياه في السدود في ظل أزمة مياه خانقة استمرت عدة أشهر.
لي أذرع
ولا يخفي مقربون من أنور إبراهيم أن سعيه للوصول إلى قمة الهرم في سلانغور كانت محاولة أخيرة للي ذراع الحكومة المركزية أحبطت عن طريق المحكمة التي حالت دون ترشحه لانتخابات فرعية، كما حالت الأزمة السياسية الأخيرة دون وصول زوجته عزيزة التي يسود اعتقاد بأن وصولها لرئاسة الحكومة سيجعل من زوجها الحاكم الفعلي للولاية.
ويرى مراقبون أن السلطان كان أمام خيارين إما إجراء غير ديمقراطي باختيار أزمين بدلا من عزيزة وإما أن يكون الحكم لأنور إبراهيم بالوكالة عن طريق زوجته.
ولم تكد المعارضة الماليزية تخرج من أزمة سلانغور حتى أبلِغ زعيمها أنور إبراهيم بنية الشرطة التحقيق معه بشأن تصريحات أطلقها قبل ثلاث سنوات وقد تجرّه إلى محاكمة جديدة بموجب قانون إثارة الفتنة، بينما ينتظر البت في استئناف إدانته بتهمة الشذوذ.